تحذير أصحاب وكالات الأسفار من دعوات وهمية بخصوص تأشيرات الحج

تم النشر بتاريخ 8 مارس 2024 على الساعة 10:54

جريدة العاصمة

شعيرة الحج و مع اقترابه موعدها لموسم 1445، يبدأ عدد من المغاربة الذين لم يتم انتقاؤهم بشكل رسمي التفكير في  اللجوء إلى طرق أخرى لأداء هذه الشعيرة الدينية. ومما يلجأ إليه هؤلاء في بعض الأحيان استغلال تأشيرات أخرى، كـ”تأشيرة العمرة” أو التأشيرة السياحية” أو “تأشيرة زيارة”، بغرض التحايل على القوانين المعتمدة في هذا الإطار.

وتبعا لمصادر مهنية فقد تلقت وكالات الأسفار تنبيهات من المصالح المختصة لـ”عدم التورط في محاولة استصدار و تقديم أي تأشيرات خارج القوانين والتدابير الرسمية المعمول بها وطنيا، وبتنسيق مع الجانب السعودي”، على أن يتم “تفعيل القوانين في حق كل وكالة ضبط بجانبها حجاج من هذا النوع”.

إلى جانب أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سبق و أن حددت في يناير الماضي، مبلغ مناسك الحج لهذا الموسم في 66.865 درهما، وتمت دعوة المواطنين المنتقين إلى أدائه ما بين 22 و31 من الشهر ذاته؛ كما سبق لها كذلك أن فتحت باب التسجيل الإلكتروني في وجه المواطنين لموسم الحج لسنة 1446، وذلك ما بين 05 و15 فبراير الماضي.

وفي هذا الإتجاه ، قال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار، لهيسبريس أن “مهنيي وأرباب وكالات الأسفار ليست لديهم في الأساس أي علاقة باستصدار و تقديم التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة، فاستصدار هذا النوع من التأشيرات ليس من اختصاصها، على اعتبار أن الجانب السعودي هو المكلف بهذا الأمر”.

حيث إن “وكالات الأسفار تقوم فقط باستصدار تأشيرات العمرة التي تخضع لمعايير ونظام مختلف عن نظام تأشيرة الحج، بينما تشتغل بعض الوكالات والأفراد بطرق غير قانونية من خلال توهيم الزبائن بإمكان استصدار تأشيرة الحج لصالحهم خارج الحصة القانونية المعتمدة من قبل الجانبين المغربي والسعودي”.

و يذكر أنه تم التأكيد من طرف رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار أن “أداء مناسك الحج يتم أساسا عن طريق الحصول على تأشيرة الحج التي يتم استصدارها بشكل رسمي، وبالتالي فأي محاولة أو تحريض على أداء مناسك هذه الشعيرة خارج الضوابط الرسمية تبقى إجراء غير قانوني”.