جريدة العاصمة
أفادت مصادر مطلعة بحلول لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية إلى جماعة قرية با محمد قبل أيام، وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق في عدة قضايا حساسة، من بينها قضية تفويت عقار السوق الأسبوعي لقرية أبا محمد.
وفي الأيام السابقة، قامت اللجنة بالإستماع لعدد من مستشاري المعارضة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجماعي. يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة لجمع المعلومات والحصول على المعطيات اللازمة لإتمام تحقيقاتها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التفتيش المركزية لوزارة الداخلية تدخل في سياق الرقابة الإدارية في الجماعات الترابية و تتولى مهمة التحقيق في المخالفات والشبهات المتعلقة بالشؤون المالية و التعمير والصفقات والإختلالات الإدارية. ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في أعمالها لفترة زمنية قصيرة قبل أن تقدم تقريرها النهائي وتوصياتها إلى الجهات المختصة.
