تحقيق.. معرض الألعاب (la foire) بواد فاس.. سنتين من الاستغلال للملك العام وشبهات تحوم حول الملاك الحقيقيين لهذا الفضاء

تم النشر بتاريخ 24 فبراير 2024 على الساعة 20:35

جريدة العاصمة

تساءلت مصادر متطابقة لجريدة العاصمة عن مدى قانونية تراخيص معرض الألعاب ( la foire) المتواجد بحي واد فاس قرب السوق التجاري ( مرجان) في الطريق الوطنية الرابطة بين فاس ومكناس في الحدود الترابية بين مقاطعتي المرينيين وأكدال.

وأضافت ذات المصادر عن مدى مطابقة المساحة المرخصة لمعرض الألعاب في الوثائق مع ما يتواجد على أرض الواقع، حيث أكدت معطيات دقيقة لجريدة العاصمة، ان هناك زيادات كبيرة في المساحة المخصصة لهذا المعرض في خرق سافر لمقتضيات القانون قد يدخل تحت طائلة تبديد أموال عمومية (بتغماض العينين) عن مساحات من المفترض أن تذر على الجماعة موارد مالية مهمة، وتبعا لما سبق أكدت المصادر أنه تم التمديد لهذا المعرض لثلاثة أشهر مرة واحدة، فيما مصادر خاصة ذكرت لجريدة العاصمة ان جهة تعمل في كل مرة تقديم إسم مغاير للإسم الآخر في الرخصة السابقة، مع العلم ان الرخصة الحالية ستنتهي قبل بداية شهر رمضان.

وأضافت ذات المصادر أن الآليات المتواجدة في المعرض هي نفسها منذ سنتين رغم تغيير صاحب الرخصة، وهنا تطرح الأسئلة عن الجهات الخفية التي تدير هذه الأمور وراء الستار، وأنه لم يتم تفريغ ذلك المكان سوى مرة واحدة تفيد مصادرنا، ليبقى هذا الموضوع لغزا محيرا يستوجب فتح تحقيق في أمره.

في ذات السياق أشارت المصادر إلى شكوك تحوم حول عدم وجود وثائق للتأمين خاصة بآليات الألعاب في المعرض، خاصة الكبرى منها، مضيفة أنه إذا صح عدم وجود تأمين لها فستكون فضيحة كارثية المتضرر منها الأطفال والمرتفقون الذين يفدون لمعرض الألعاب.

كما اشارت ذات المصادر لوجود شبهات تتعلق بوجود آلية ألعاب في المعرض مملوكة لأحد نواب عمدة فاس وهو ما يتعارض مع القوانين الخاصة بتضارب المصالح وإستعمال النفوذ إن صحت هذه الشكوك، كما طالبت ذات الفعاليات من مصالح الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بضرورة المراقبة، وإرسال لجان تفتيش دورية للوقوف إن كانت هناك خروقات مرتبطة بالربط بالكهرباء من مصادر تغذية كهربائية غير قانونية وغير مرتبطة بمصادر الربط الرئيسية لمعرض الألعاب.

جدير بالذكر أن هناك شركات يختفي وراءها منتخبون فيضعون أشخاص كمالكين لها في الأوراق الرسمية بينما هي مملوكة لهم، حيث تفيد اقوال من هنا وهناك أن 3 منتخبين يشتركون في شركة واحدة، استقال واحد منهم بعد الانتخابات مباشرة، إذ يضعون في الواجهة والأوراق الرسمية شخصا آخر للتمويه من أجل الظفر بالصفقات وسندات الطلب والرخص المرتبطة بالأنشطة الترفيهية وهو ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل .