جريدة العاصمة
أجلت محكمة جرائم الأموال بفاس ملف محاكمة البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق محمد العيدي إلى تاريخ 20 فبراير الجاري في جلسته الخامسة،وذلك من أجل إستدعاء باقي الشهود في الملف الذي يتابع فيه وهم شخصين من ساكنة حي الفتح وموظف متقاعد وشخص رابع.
ويتابع محمد العيدي مع 12 شخصا بتهم تبديد اموال عمومية و التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ وخروقات في الصفقات ورخص التعمير والربط بالماء والكهرباء، ويتابع مع محمد موظفين ومهندسين ومقاولين من جماعة مولاي يعقوب.
جدير بالذكر أن دعوى أخرى في طريقها للقضاء بعد معرفة مواطنين من جماعة مولاي يعقوب عن ورود أسمائهم و معطياتهم الشخصية كعمال عرضيين منذ سنوات رغم عدم معرفتهم بهذا الإجراء وعدم إلتحاقهم بأي عمل بهذا الخصوص و عدم تسلمهم أي أجر بهذا الخصوص منذ سنوات، متسائلين أين كانت تذهب الإعتمادات التي كانت موقعة بأسمائهم وهوياتهم.
