جريدة العاصمة
قررت محكمة جرائم الأموال بفاس تأخير جلسة الرئيس السابق والبرلماني بجماعة مولاي يعقوب وذلك من أجل احضار الشهود في هذة القضية،ويتابع محمد العيدي بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير في محررات رسمية.
انتصبت جماعة مولاي يعقوب المركز طرفا مدنيا في دعوى ضد الرئيس السابق بالجماعة والنائب البرلماني محمد العايدي في ملف ما يعرف بالعمال العرضيين الأشباح ، حيث تقدم 19 من العمال العرضيين للجماعة يستنكرون إدراج أسمائهم كعمال عرضيين منذ سنوات مع العلم أن لا يتقاضون أجورا و لا يقومون بأعمال ولا يعلمون أنهم مسجلون كعمال عرضيين.
في ذات السياق استنكرت ذات المصادر تزوير بياناتهم وتسجيلهم دون علمهم كعرضيين لسنوات متسائلين أين تذهب العائدات المالية في هذه العملية ومن يستفيد منها، ومن بين المشتكين موظفون ومستخدمون.
وقد تم تأخير هذه الجلسة لطلب من طرف محامي جماعة مولاي يعقوب أحمد حرمة وذلك من أجل إحضار الشهود من العمال العرضيين .
