الكاتب الاقليمي لشبيبة البيجيدي بفاس يشيد بمجهودات النيابة العامة في محاربة الفساد ويدعو لحل المجالس المنتخبة والدعوة لانتخابات جديدة
تم النشر بتاريخ 13 يناير 2024 على الساعة 11:53
جريدة العاصمة
ثمن الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بفاس حمزة التلمساني في تصريح لجريدة العاصمة على نسخة منه جهود النيابة العامة والأجهزة الأمنية والفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة فاس والتي تستحق كل التقدير ، حيث تعمل على احتواء موجة الفساد التي اجتاحت المدينة وأثرت على كافة جوانب الحياة فيها.
وشدد الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بفاس التأكيد على أهمية هذه الجهود، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن الأوضاع المأساوية التي تشهدها المجالس المنتخبة في فاس هي نتيجة طبيعية للطريقة التي تم بها تنظيم عملية الانتخابات في 8 شتنبر 2021. ويتحمل الجميع مسؤولية هذه الأوضاع، بدءًا من المجتمع الذي ساهم في صعود هذه النخبة المشوهة. واضافت الشبيبة أنه كان الجميع على معرفة ببروفايلات مسبقة للمنتخبين، سواء منهم المعتقلين حاليا أو الملاحقين من طرف النيابة العامة أو هاربين خارج البلاد.
وأكد التلمساني أن شبيبة البيجيدي حذرت من هذا الأمر وأكدت أن مدينة فاس لا يمكن أن تتقدم وتزدهر في ظل الفوضى والفساد والابتزاز مع كائنات سياسية سقطت في وقت بسيط . مؤكدة أن الساكنة اصبح لديها ما يكفي من الأدلة والوقائع للمقارنة والتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة بالانتخابات الأخيرة.
أما فيما يخص فضيحة أوراش، أكد التلمساني أنها كانت من أوائل من اشاروا إلى إختلالات برنامج أوراش بالإضافة للمنابر الصحفية التي ركزت تحاليلها ورصدت إختلالات واضحة على هذا الموضوع .
وأضاف حمزة التلمساني انه بناءً على المعلومات التي حصلت عليها الشبيبة قبل بضعة أيام فقط من إعلان قائمة الجمعيات المختارة، حذرت آنذاك من تعارض المصالح والمحاباة الحزبية التي شابت هذه العملية، وطالبت بتدخل السلطات لمعالجة هذا الوضع غير الطبيعي،فهذا البرنامج موجه للشباب، والسماح بالتلاعب به يؤثر سلبًا على ثقتهم ويتعارض مع مفهوم الجدية الذي أكده جلالة الملك.
وختم الكاتب الإقليمي للشبيبة بفاس انه في الوقت الحاضر، مع استمرار الأزمة في فاس التي تشهد دخول المجلس البلدي عامه الثاني دون ميزانية وزيادة عدد المتابعات القضائية ضد رئيس المجلس وعدد من النواب والمستشارين، فقد أكدت شبيبة العدالة والتنمية أن الحل الوحيد هو معالجة الجذور السياسية للمشكلة. ينبغي الاستناد إلى القوانين التنظيمية التي تتطلب “حل المجالس التي تتعرض فيها مصالح الجماعة للتهديد بطرق تعيق سير المجلس” وتنظيم انتخابات جديدة.