جريدة العاصمة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن خطة جديدة ستعلن في الأسابيع المقبلة تتعلق بإنشاء صناديق موضوعية تابعة لصندوق محمد السادس للاستثمار، بهدف تعزيز الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت فتاح، رداً على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول دور صندوق محمد السادس للاستثمار في دعم الجهود الاستثمارية، أن هذه الصناديق ستستهدف قطاعات مثل الفلاحة والصناعة والسياحة والبنية التحتية. وأكدت على أهمية صندوق محمد السادس للاستثمار كما يعتبر “مكسباً هاماً للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة قد قامت بتمويل الصندوق بمبلغ 15 مليار درهم، وتسعى لجذب مستثمرين آخرين من المغرب وخارجه للمساهمة بمبالغ إضافية تصل إلى 30 مليار درهم، وهذا سيعزز دينامية الاستثمار في المملكة في المستقبل.
وكان الصندوق قد أطلق طلبًا للمشاركة في شهر مايو الماضي لاختيار شركات لإدارة وتسيير صناديق قطاعية أو موضوعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 76.20 الذي ينص على إنشاء الصندوق.
تهدف هذه الصناديق القطاعية أو الموضوعية إلى توفير حلول تمويلية للشركات المغربية لتعزيز رأسمالها الذاتي وزيادة قدرتها على الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة وتوسيع الأسواق الجغرافية. وسيتم تمويل هذه الصناديق من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار بالإضافة إلى تجميع تمويلات وطنية ودولية من القطاعين العام والخاص.
