جريدة العاصمة
قرر الوكيل العام للملك بفاس، قبل قليل من يومه الأربعاء، متابعة البرلماني السابق محمد العايدي في حالة إعتقال، مع ايداعه في سجن بوركايز بعدما كان موضوعا رهن تدابير الحراسة النظرية رفقة ستة أشخاص آخرين، من بينهم موظف وأربعة مهندسين، حيت تقرر اعتقال العايدي لوحده، بينما يتابع المتهمون الآخرون في حالة سراح.
ويتابع العايدي والمتهمون الآخرون للإشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق باستغلال النفوذ والإرتشاء والنصب والتزوير بجماعة مولاي يعقوب.
جدير بالذكر أن هذا الملف تم تحريكه بأمر من الوكيل العام بعد وجود دلائل مقترنة بجرائم مالية بجماعة مولاي يعقوب في فترة رئاسة العايدي لجماعة مولاي يعقوب.
