الغلوسي ينتقد تدبير الحكومة لأزمة التضخم ويطالب بتقييم شامل لمخطط المغرب الأخضر‎‎

تم النشر بتاريخ 9 أبريل 2023 على الساعة 0:33

انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، طريقة تدبير الحكومة لأزمة التضخم الاقتصادي وتداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.
واقتبس الغلوسي في تدوينة له عبر صفحته بالفيسبوك اليوم السبت، جزء من مضمون تقرير البنك الدولي حول التضخم ببلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا : ” في الوقت الذي لجأت بلدان في الشرق و الأوسط شمال إفريقيا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للتخفيف من وطأة التضخم، من قبيل التحويلات النقدية، والإعفاءات الضريبية غير المباشرة، وفرض ضوابط جديدة على الأسعار، وعلى خلاف تلك الدول فإن المغرب يعد من أقل البلدان اتخاذا لهذا النوع من التدابير، واكتفى بزيادة دعم المواد الغذائية والوقود.

وأشار الغلوسي إلى تحذير “البنك الدولي من أن كل زيادة بنسبة 1 في المائة في سعر المنتجات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تؤدي إلى سقوط نحو نصف مليون شخص في دائرة الفقر،وأكد بأن المغرب من بين البلدان الأكثر تضررا من الغلاء،وأن الضرر يلحق اكثر بالأسر الفقيرة التي تنفق في المواد الغدائية.

وسبق للمندوب السامي للتخطيط احمد لحليمي، يضيف رئيس جمعية حماية المال العام، أن اعتبر بأن التضخم سيصبح معطى بنيوي مثله مثل الجفاف وعلى الناس أن يستعدوا للتأقلم معه، كما على الحكومة أن تخاطب المجتمع بلغة شجاعة وواضحة وأن تقول لهم الحقيقة ذلك ان غلاء الأسعار وخاصة المرتبطة بالمنتجات الفلاحية والغدائية لها ارتباط بعوامل داخلية ولاعلاقة للعوامل الخارجية بذلك كالحرب في أوكرانيا مثلا .
وتابع “كما أن بنك المغرب سبق له أن أعلن عن زيادة في نسبة الفائدة %3 ونشر ذلك عبر بلاغ على موقعه الرسمي قبل أن يبادر الى سحبه وإعادة نشره ليبرر ذلك بحصول عطب تقني كما الغى الندوة الصحفية التي اعتاد على عقدها دون ذكر اسباب ذلك !ليخرج رئيس الحكومة عن صمته وينفي كل ماقيل عن التضخم .
وأبرز الغلوسي أنه في هذا الوقت بالضبط سيحصل المغرب على خط ائتماني مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار اي مايعادل تقريبا 50 مليار درهم لمواجهة المخاطر التي قد تؤثر مستقبلا على الآقتصاد .
ليجد المغاربة انفسهم امام كل هذه المعطيات في وضع ضبابي غير مفهوم ولم تخرج أية جهة لطمأنتهم وشرح طبيعة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية
لتبقى بعض الأسئلة المشوشة مفتوحة وتحتاج إلى تفكيك وجواب سياسي واضح : هل تتوفر الحكومة على سياسة وتصور واضح لتحقيق الأمن الغدائي للمغاربة ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار ؟سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه ملاحظات وانتقادات للمخطط الأخضر ،ألم يحن الوقت لإجراء تقييم شامل وموضوعي لهذا البرنامج ؟ ولماذا عجز المخطط الأخضر الذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة في توفير المنتوج الفلاحي والغدائي بشكل كاف للمغاربة إذ لأول مرة لم تستطع شرائح اجتماعية واسعة من شراء حاجياتها من البصل والطماطم وغيرها من الخضر ؟ ثم ألسنا أمام مؤشرات ومعطيات تفيد أننا سنواجه مستقبلا صعبا ينذر بأزمات لاتتوفر لها بلادنا على خطط استباقية لتدبير مخاطرها المحتملة ؟