غياب جمعيات حماية المستهلك ترفع مؤشرات الغش في زيت الزيتون بالمعاصر التقليدية وبالمدن

تم النشر بتاريخ 12 يونيو 2023 على الساعة 18:03

العاصمة

ظهرت في السنوات الأخيرة بعض مظاهر الغش بخصوص  بعض المعاصر الزيتون التي تعاود عصر مخلفات الزيتون ( الفيتور) للمرة الثانية لاستخلاص زيت بجودة ضعيفة وخلطها مع زيوت نباتية ( زيت نوار الشمس و زيت الصوجا….) بدون غسلها ( raffinage)  ومعالجتها لاستعمالها في بعض الصناعات الغذائية كتصبير الأسماك أو تصديرها للخارج.

وفي ظل غياب المراقبة والتتبع في ظل القانون 08/ 31 القاضي بتحديد التدابير اللازمة لحماية المستهلك استكمالا للمنظومة القانونية الحالية من طرف جمعيات حناية المستهلك والسلطات المنتخبة ، حيث تباع زيت الزيتون المغشوشة (على عينيك يا بن عدي) في بعض المعاصر عبر سماسرة ووسطاء، وبيعها على أساس أنها زيت زيتون طبيعية في خرق سافر للقوانين والضوابط الأخلاقية ، وخرقا للمنافسة الشريفة، وهو ما يؤثر على صحة المواطنين وكذا إغراق الإقتصاد الوطني والسوق الوطني بهذه المادة الخطيرة .

وسألت جريدة العاصمة أحد الخبراء  في زيت الزيتون الطبيعية، الذي أكد عدم قيام الأجهزة المختصة بدورها في التتبع والمراقبة، وخصوصا جمعيات حماية المستهلك والمجالس المنتخبة و السلطات في القضاء على هذه الظاهرة التي تضع المواطن رهينة مافيات تستغل صحته من أجل الإغتناء غير المشروع.

وأكد ذات الخبير أنه على المواطن ألا يقتني زيت الزيتون التي لا يعرف مصدرها ومنشأها ومعايير جودتها من طرف مؤسسات  ( onsa) و ( iso)  ، وطالب ذات الخبير بعدم شراء زيت الزيتون من المعاصر التقليدية المستحدثة في بعض المدن  كما حدث في بني  ملال و نواحيها وطريق آسفي حيث اعتقلت السلطات الأمنية أحد بارونات زيت الزيتون المغشوشة ، وعدم شرائها من الباعة المتجولين وإخبار السلطات الأمنية بكل من يروج زيوتا مجهولة المصدر والجودة.

وتخضع العقوبات التي يمكن تطبيقها على المتورطين في جرائم غش زيت الزيتون وترويجه للمعايير والضوابط اللازمة لحماية صحة المواطنين، للتشريعات الوطنية في القانون الجنائي المغربي والظهير الشريف رقم 1.59.380 المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة المواطنين و كذا القانون28.07 المتعلق بالسلامة الصحية الصادر بتنفيذه الظهير  الشريف  رقم 1.10.08 بتاريخ 26  صفر 1431 الموافق 11 فبراير 2010 ، حيث يشكل هذا القانون المبادئ العامة والمقتضيات التي تمكن من توفير سلامة صحية حقيقية للمنتجات الغذائية . وعادة ما تكون هذه الجرائم محظورة شرعاً وقانوناً، ويتم معاقبة المتورطين  وفقاً للعقوبات المتاحة في نظام العدالة الجنائية.

وتتضمن العقوبات الممكنة على المتورطين في هذه الجرائم، الغرامات والسجن والعقوبات المالية الكبيرة للشركات، وفي حالة وفاة أو إصابة جسدية للمستهلكين بسبب تناول زيت الزيتون المغشوش، يمكن أن تكون العقوبة الجنائية أكثر صرامة وشدة.

وبصفة عامة، يتطلب التصدي لهذه الجرائم التعاون المشترك بين الحكومات والجهات الرسمية والمجتمع المدني والصناعة والمستهلكين، من أجل تحقيق الكشف عن المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة على المتورطين وتحقيق العدالة وحماية المستهلكين والصحة العامة.