جريدة العاصمة
حسمت غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الخميس، الجدل القانوني المثار حول القضية التي هزت البيت الاستقلالي، حيث قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي نور الدين مضيان، على خلفية النزاع القضائي مع زميلته السابقة في الحزب رفيعة المنصوري.
وقد ثبّتت المحكمة العقوبة الحبسية في حق مضيان والمحددة في 6 أشهر نافذة، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 3000 درهم. وفيما يخص المطالب المدنية، أيدت المحكمة منح تعويض مالي للمتضررة رفيعة المنصوري بقيمة 150 ألف درهم، بالإضافة إلى 3000 درهم لفائدة مريم الوزاني (ابنة أخت المنصوري)، التي طالها التشهير في التسجيلات الصوتية المسربة.
وكان صك الاتهام الذي توبع به مضيان قد شمل جنحاً تتعلق بالسب والقذف والتهديد بالاعتداء، وبث ادعاءات كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها، وهي التهم التي استندت إليها المحكمة في إصدار قرارها النهائي.
ويحمل هذا الحكم أبعاداً سياسية حاسمة، فبموجب التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لمجلس النواب، أصبح مضيان رسمياً غير مؤهل لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، ويمثل هذا التطور ضربة قاصمة لحزب الاستقلال بإقليم الحسيمة، حيث سيفقد الحزب أحد أبرز وجوهه الانتخابية التي هيمنت على المشهد السياسي بالمنطقة لسنوات طويلة.
