جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين عن حصيلة استثنائية في مجال دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال مؤكدا أن التدبير الحكومي لم كتف بوضع الأفكار بل ركز على كيفية التنفيذ لضمان أثر الملموس.
استهلالا توقف رئيس الحكومة عند المجهودات المبذولة لتقليص التعقيدات الإدارية، حيث أعلن عن خفض عدد الوثائق المطلوبة من حاملي المشاريع بنسبة تصل إلى45%.
وعلاوة على ذلك أشار إلى رقمنة وتسريع أكثر من 22 قرارا إدارياً حيويا وهي الإجراءات التي أثمرت نتائج ملموسة تمثلت في إحداث أكثر من 92 ألف مقاولة خلال سنة 2025 وهو رقم وصفه أخنوش بالقياسي وغير المسبوق مقارنة بالسنوات الماضية.
حكامة آجال الأداء النجاح في الميدان
وفيما يخص المعضلة التاريخية لـآجال الأداء أوضح رئيس الحكومة أن فريقه نجح في تفعيل القانون وتنزيله ميدانيا بعد سنوات من الجمود.
وبناء عليه، كشف أخنوش أن حوالي 68% إلى 70% من المقاولات أصبحت اليوم تحترم الآجال القانونية للأداء، بينما تم إقرار نظام ضريبي صارم للمخالفين يهدف إلى ضخ تلك الموارد في عجلة الاستثمار الوطني.
كما سجل رئيس الحكومة تراجعا ملحوظا في حجم ديون الشركات حيث انخفضت من 373 مليار درهم سابقا إلى نحو 315 مليار درهم حاليا مما يعكس حيوية مالية جديدة داخل النسيج المقاولاتي، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن المغرب بدأ يجني ثمار هذا المجهود عبر اعترافات دولية صريحة أبرزها خروج المملكة من المنطقة الرمادية الأمر الذي مكن المغرب من الحصول على قروض دولية بشروط تفضيلية وعزز من ثقة المستثمرين الأجانب.
وختاما استشهد رئيس الحكومة بالتقرير الأخير للبنك الدولي حول جاهزية الأعمال والذي أكد تحقيق المغرب لنسبة 63% في مؤشر جودة مناخ الأعمال.
