جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
أخرجت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ملف الساعة القانونية من دائرة التكهنات إلى فضاء المأسسة مؤكدة أن تدبير الزمن الرسمي للمملكة يرتكز على ترسانة قانونية صلبة يتصدرها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر منذ ستينيات القرن الماضي.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الإثنين 20 ابريل 2026 أن هذا الموضوع يتجاوز كونه قرارا إداريا بسيطا ليصبح شأنا سياديا مؤطرا بنصوص تنظيمية واضحة.
وفي استعراضها للمقاربة الحكومية، شددت السغروشني على أن الجهاز التنفيذي لم يقف مكتوف الأيدي أمام تداعيات هذا النظام بل عمل على تفعيله عبر حزمة إجراءات استهدفت امتصاص أي آثار جانبية على الحياة اليومية.
وشملت هذه التدابير ملائمة أوقات العمل في الإدارات العمومية وفق مقاربة تتسم بالمرونة، إلى جانب تكييف الزمن المدرسي ليراعي الخصوصيات المجالية لكل منطقة، وذلك عبر تنسيق قطاعي مكثف يضمن استمرارية المرفق العام دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
قطعت الوزيرة الطريق أمام المطالب الداعية لتغييرات قطاعية صرفة مشيرة إلى أن البت في نظام الساعة القانونية ليس تدبيرا معزولا يخص وزارة بعينها بل هو قرار مركزي تتقيد فيه الحكومة بالاختصاصات المحددة قانونا.
واعتبرت أن تقييم آثار هذا النظام يجب أن يتم في إطار رؤية شمولية مسؤولة توازن بدقة بين متطلبات الاندماج الاقتصادي للمغرب في محيطه الدولي وبين تطلعات وانتظارات الأسر المغربية.
واختتمت السغروشني مداخلتها بالتأكيد على وعي الحكومة التام بملامسة هذا الملف لتفاصيل الحياة اليومية للمغاربة من المدرسة إلى الإدارة وصولا إلى النشاط الاقتصادي العام وجددت الالتزام بمواصلة تدبير هذا الملف بمنطق تشاركي
