جريدة العاصمة
شرعت وزارة النقل واللوجستيك، رسمياً، في ضخ التعويضات المالية لفائدة مهنيي النقل الطرقي برسم المرحلة الجديدة من الدعم الاستثنائي، حيث بدأت عمليات التحويل البنكي وصرف الحوالات منذ الثاني من أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة لتفعيل المنصة الرقمية التي استقبلت في غضون أسبوعين فقط ما يناهز 93,531 طلباً، غطت أسطولاً ضخماً يتجاوز 165 ألف مركبة، في استجابة حكومية تهدف إلى تطويق تداعيات تقلبات أسعار المحروقات وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وحركية التنقل.
وتصدر قطاع نقل البضائع لحساب الغير المشهد من حيث عدد المركبات المستفيدة بـ 77,829 شاحنة، تلاه قطاع سيارات الأجرة بصنفيه الأول والثاني الذي سجل حصيلة طلبات مرتفعة ناهزت 62 ألف طلب.
كما شملت عملية المعالجة الفئات المهنية الأخرى بنسب متفاوتة، شملت النقل السياحي، والنقل المزدوج بالعالم القروي، ونقل المستخدمين، وصولاً إلى حافلات النقل الحضري والمدرسي، مما يعكس شمولية الإجراء لمختلف مفاصل منظومة النقل الطرقي بالمملكة.
من جانبه، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الجولة من الدعم ترتكز على خبرة تراكمت منذ عام 2022 لضمان وصول الدعم لمستحقيه المباشرين، كاشفاً أن الحكومة أقرت دعماً بقيمة 3 دراهم عن كل لتر من الوقود لفترة شهر (من منتصف مارس إلى منتصف أبريل).
وأوضح لقجع أن هذه الآلية تكلف خزينة الدولة قرابة 648 مليون درهم شهرياً، وهي ضريبة مالية تتحملها الحكومة لتمكين المهنيين من ممارسة أنشطتهم في ظروف اقتصادية تماثل مرحلة ما قبل الأزمات الجيوسياسية الحالية.
