جريدة العاصمة
تستعد المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، يوم 7 أبريل الجاري، لفتح ملف المتابعة القضائية في حق مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى جانب عدد من المسؤولين بالجماعة وفق ما أورده موقع گود.
وتأتي هذه الجلسة الافتتاحية عقب قرار إحالة المتهمين على القضاء الجالس، بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي انتهت بتوجيه تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.
ويأتي هذا التحول القضائي بعد
أن أنهى قاضي التحقيق، إجراءات التحقيق التفصيلي مع لخصم وأربعة متهمين آخرين، حيث تقرر في أعقاب ذلك إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بصفرو للاختصاص.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أجرت تحريات واسعة شملت الاستماع إلى أطراف رئيسية في القضية، من بينهم مستشارون ومسؤولون داخل الجماعة، وذلك بناءً على شكايات رفعتها المعارضة حول وجود خروقات مالية وإدارية شابت التسيير الجماعي.
وتتمحور جوهر الاتهامات حول شبهات فساد تتعلق بملف العمال العرضيين، حيث تشير المعطيات إلى تورط رئاسة الجماعة في صرف أجور وتعويضات من المال العام لفائدة 84 عاملاً عرضياً دون أداء مهام فعلية على أرض الواقع، وتكشف تفاصيل الملف أن عدداً كبيراً من هؤلاء المستفيدين هم من أقارب ومقربي مستشارين جماعيين، حيث تلقى 60 منهم أجوراً عن السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية، بينما استفاد الباقون من تعويضات شهر يوليو 2024، مما اعتبرته الشكوى هدراً صريحاً للمال العام واستغلالاً للنفوذ.
