جريدة العاصمة
عرف قطاع التكوين المهني بجهة فاس-مكناس حالة من التوتر المتصاعد، وذلك عقب صدور قرار إداري عن المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ، هم عددا من المسؤولين الجهويين وهو ما أثار ردود فعل نقابية غاضبة.
وفي هذا السياق، أفادت معطيات متطابقة أن القرار شمل تنزيل المسؤول الجهوي للقطاع إلى منصب مكون مع تنقيله إلى مدينة الراشيدية، كما طال الإجراء ذاته رئيسة قسم اللوجيستيك التي تقرر إرجاعها إلى مهام التكوين.
غير أن هذه الخطوات اعتبرت تعسفية وغير مبررة خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن خلفياتها حسب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي.
ومن جهة أخرى عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن استغرابه مما وصفه باستمرار التوتر في تدبير ملفات الموارد البشرية منتقد في الآن ذاته، غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ قرارات تمس الوضعيات المهنية للأطر.
كما أوضح المصدر ذاتت، في بلاغ له أن التنقيلات الأخيرة تمت بشكل مفاجئ وتعسفي دون احترام المساطر المعمول بها بالرغم من أن المعنيين راكموا تجربة مهنية مهمة وأسهموا في تدبير مرحلة انتقالية دقيقة على المستوى الجهوي.
وفي المقابل شددت النقابة على أن مثل هذه القرارات كان يفترض أن تمر عبر القنوات المؤسساتية المختصة بما فيها اللجان الثنائية والمجالس التأديبية، وذلك ضمانا لاحترام مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الموارد البشرية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت النقابة تضامنها المطلق مع الأطر المعنية، معتبرة أن المساس بالاستقرار المهني ينعكس سلبا على مناخ العمل داخل مؤسسات التكوين.
كما كشفت عن برنامج احتجاجي أولي، يتضمن تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الإدارة الجهوية بفاس الأولى يوم الجمعة 3 أبريل 2026، والثانية يوم الثلاثاء 7 أبريل في خطوة تصعيدية أولية.
