جريدة العاصمة
يخلد المجتمع الدولي في الثاني من أبريل من كل سنة اليوم العالمي للتوحد، وهو موعد سنوي يتجاوز البعد الاحتفالي ليصبح منصة استراتيجية لرفع منسوب الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد. وتشكل هذه المناسبة فرصة حيوية لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص المصابين، ولاسيما الأطفال منهم، من خلال استعراض طاقاتهم الكامنة والعمل على استثمار مواهبهم لضمان مساهمة فاعلة في النسيج المجتمعي، مع التأكيد على ضرورة تكييف البيئة المحيطة لتكون حاضنة لقدراتهم الخاصة.
ويعرف اضطراب طيف التوحد بكونه خللاً عصبياً يؤثر بشكل مباشر على آليات معالجة البيانات داخل الدماغ، مما ينعكس على مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لدى المصاب، ويظهر ذلك جلياً في مراحل الطفولة المبكرة عبر سلوكيات نمطية متكررة وتأخر ملحوظ في المكتسبات اللغوية والمعرفية والحركية، وتؤكد المعطيات العلمية أن هذا الاضطراب لا يرتبط بعرق أو خلفية اقتصادية معينة، حيث تتباين حدته عبر ثلاثة مستويات؛ تبدأ من الخفيف الذي يتيح نوعاً من الاستقلالية، وصولاً إلى “المستوى الثالث” الذي يتطلب دعماً مكثفاً ومواكبة دقيقة في تفاصيل الحياة اليومية.
وتتطلب عملية تشخيص التوحد والتعامل معه مقاربة تشاركية يقودها فريق متعدد التخصصات، يضم خبراء في الطب النفسي، وتطور النمو، واختصاصيي النطق والتواصل.
وتعد تهيئة بيئة آمنة ومحفزة من الركائز الأساسية للتكفل بهؤلاء الأطفال، حيث تساهم الأنشطة التعبيرية في تفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي، بينما يلعب المحيط الأسري دوراً محورياً في تدبير السلوكيات وتعزيز الثقة بالذات، مما يمهد الطريق لاندماج أسلس داخل المجتمع وتجاوز معيقات التواصل التقليدية.
وفي سياق متصل، ترتكز مسارات العلاج الحديثة على حزمة متكاملة من التدخلات التي تمزج بين التقويم السلوكي وتطوير المهارات الاجتماعية، إلى جانب العلاج الوظيفي والطبيعي.
ولا يقتصر البروتوكول العلاجي على الجانب الطبي والدوائي فحسب، بل يمتد ليشمل المواكبة الأسرية والاجتماعية كجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الشاملة، التي تهدف في جوهرها إلى تمكين الطفل المصاب بالتوحد من استعادة فاعليته وتحقيق توازنه النفسي والاجتماعي.
