جريدة العاصمة
دخلت قضية “شباب جيل Z” منعطفاً قضائياً حاسماً، عقب إعلان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طي مرحلة البحث التمهيدي والتفصيلي التي استغرقت ستة أشهر، مقرراً إحالة 18 شاباً على غرفة الجنايات لمواجهة صك اتهام ثقيل يضع حريتهم على المحك.
وتأتي هذه الإحالة لتعيد إلى الواجهة أحداث الثامن والعشرين من سبتمبر 2025، حينما تحولت وقفة احتجاجية لهؤلاء الشباب بساحة السراغنة إلى شلل تام طال الشرايين المرورية للعاصمة الاقتصادية.
فالنيابة العامة، وقبلها قاضي التحقيق، يضعون نصب أعينهم الفصل 591 من القانون الجنائي، مكيّفين واقعة قطع الطريق السيار الداخلي بوصفها جناية عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور، وهي التهمة التي يتابع بموجبها 15 شاباً من خلف القضبان، فيما يواجه ثلاثة آخرون المسطرة القضائية في حالة سراح مؤقت.
ومع اقتراب موعد الجلسة الأولى المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى ردهات المحكمة لمتابعة أطوار محاكمة تتقاطع فيها تطلعات “جيل Z” الصاغبة بصرامة النصوص القانونية التي تحمي النظام العام وحرية التنقل.
