جريدة العاصمة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال جلستها ليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق شبكة تورطت في قضايا فساد مالي وتزوير، تضم مقاولاً ومسيري شركات وفق ما أورده موقع گود.
وجاء قرار المحكمة ليؤكد إدانة المتهم الرئيسي، وهو مسير شركة، بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في تهم الرشوة وانتحال صفة نظمها القانون وقبول شيك على سبيل الضمان، فيما ثبتت عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 50 ألف درهم في حق مقاول وابن عمه بتهم تتعلق بالمشاركة والتواطؤ لإقصاء منافسين، مع الأمر بإتلاف شيك مزور كان موضوعاً رهن الحجز.
وفي سياق متصل، حسمت المحكمة الجدل بخصوص تورط الجانب السياسي في القضية، حيث قضت بتأييد براءة رئيس جماعة “أقدار” بإقليم الحاجب من كافة التهم المنسوبة إليه، مبرئةً ذمته من ادعاءات تلقي مبالغ مالية مقابل منح سندات طلب. وأمرت الغرفة بتمكين رئيس الجماعة من استرداد مبلغ الكفالة الذي أودعه سابقاً، في حين قررت خصم مبالغ الغرامات المحكوم بها على المقاول وابن عمه من قيم الكفالات المودعة لديهما، لينهي هذا الحكم مساراً قضائياً كشف عن كواليس الصفقات العمومية والأساليب الاحتيالية المعتمدة في الالتفاف على القانون.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى كمين أمني نُصب عقب شكاية تقدم بها أحد المقاولين للنيابة العامة، يدعي فيها تعرضه للابتزاز من قبل المتهم الرئيسي الذي انتحل صفة مهندس دولة.
وقد أسفرت التحقيقات المعمقة التي باشرتها الشرطة القضائية بمكناس عن كشف خيوط متشابكة من التزوير، شملت إصدار شيكات كضمانة من طرف أشخاص ممنوعين من التعامل البنكي، والادعاء بتقديم رشاوي بقيمة 100 ألف درهم لتسهيل الحصول على دراسات تقنية لمشاريع طرقية ومنشآت تقنية بالجماعة، وهي الاعترافات التي تراجع عنها بعض المتهمين لاحقاً وحاولوا نفيها أمام القضاء.
