جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
تتجه الأنظار داخل مجلس النواب نحو ورش تشريعي جديد يهم قطاع الصحافة، في ظل تحركات رسمية لإعادة ترتيب الإطار القانوني المنظم له بعد ملاحظات دستورية طالت النسخة السابقة من المشروع.
وفي هذا السياق تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال للشروع في دراسة مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وهو نص محين تقدمت به الحكومة لتجاوز الاختلالات التي سجلتها المحكمة الدستورية في قرارها الأخير.
ومن المرتقب أن يعرض المشروع يوم الخميس 09 أبريل 2026، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، خلال اجتماع رسمي للجنة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد حيث ستنطلق مناقشته العامة والتفصيلية.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت المحكمة الدستورية قد قضت في يناير الماضي بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في النسخة السابقة من المشروع (26.25)، خصوصا ما يرتبط بتركيبة المجلس وآليات تمثيلية الناشرين، ما دفع الحكومة إلى سحب النص وإعداد صيغة جديدة تراعي الانسجام مع المقتضيات الدستورية وتعزز مبدأ التعددية المهنية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إنهاء حالة الاستثناء المؤسساتي التي عرفها القطاع منذ انتهاء ولاية المجلس المنتخب سنة 2022، وتعويضها بإطار قانوني مستقر يعيد تنظيم المهنة ويؤسس لحكامة أكثر تمثيلية وفعالية.
