جريدة العاصمة
زادت حدة التوتر في الأوساط التجارية بالمدينة العتيقة لتازة، عقب تقديم عشرات المهنيين المتضررين من حريق قبة السوق شكاية رسمية إلى عامل الإقليم، معززة بعريضة توقيعات تطالب بالتدخل العاجل.
ودعت الوثيقة السلطات الإقليمية إلى فتح تحقيق دقيق وشامل في القوائم الاسمية للمستفيدين من المنح المالية المباشرة، والتي خصصت كدعم استعجالي لجبر الأضرار الناجمة عن الحريق المهول الذي أتى على ممتلكاتهم ومصادر رزقهم في وقت سابق.
وكشف التجار المتذمرون عن وجود اختلالات جسيمة شابت عملية حصر المستحقين، مؤكدين أن معايير الشفافية غابت عن توزيع التعويضات المرصودة، وأشار المحتجون إلى أن اللوائح المعتمدة تضمنت أسماءً لا تربطها صلة مباشرة بالضرر الواقع، في مقابل إقصاء تجار حقيقيين تكبدوا خسائر مادية فادحة، وهو ما اعتبروه إجحافاً يضرب قيم العدالة والإنصاف التي يجب أن تطبع مثل هذه المبادرات التضامنية الرسمية.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية كصرخة استغاثة لتصحيح المسار الإداري لعملية الدعم، حيث شدد الموقعون على العريضة أن تدخل عامل الإقليم بات ضرورة قصوى لوقف حالة الاحتقان السائدة.
وطالب التجار بمراجعة شاملة لملفات المستفيدين وتدقيق الهويات الميدانية، لضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه الفعليين، وتجنيب العائلات المتضررة مزيداً من التدهور في أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة أصلاً بفعل الكارثة.
وفي انتظار رد فعل السلطات الإقليمية، يعقد تجار قبة السوق آمالاً عريضة على أن تجد مطالبهم آذاناً صاغية تنهي حالة التشكيك السائدة، مؤكدين أن الهدف من هذا التحرك هو استعادة الثقة في آليات جبر الضرر، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في تدبير الكوارث مستقبلاً، بما يحفظ كرامة التاجر التازي ويضمن حقه المشروع في تعويض عادل وشفاف.
