جريدة العاصمة
احتضنت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أياماً دراسية موسعة بمشاركة أطر الوزارة ومؤسسة دار الصانع ومكتب تنمية التعاون.
وقد شكل هذا اللقاء منصة لترسيخ المقاربة التشاركية، حيث دعا كاتب الدولة، لحسن السعدي، إلى رفع درجة التعبئة وطنيا وجهوياً، مشدداً على أن النجاعة في تنزيل السياسات العمومية رهينة باعتماد البعد الترابي كركيزة أساسية لتطوير القطاع.
وعلى الصعيد الميداني، انصبت المناقشات حول خارطة الطريق الاستراتيجية التي تشمل استكمال الهيكلة المؤسساتية عبر الهيئات الحرفية، وتعميم البطاقة المهنية، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، بالإضافة إلى النهوض بمنظومة التكوين المهني.
كما شهدت الأشغال تقييماً دقيقاً لحصيلة السنة المنصرمة وعرضاً لخطط العمل المستقبلية، مع التركيز على التحضيرات الجارية لتنظيم الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كحدث محوري في الأجندة القطاعية.
وتتويجاً لهذا المسار التنسيقي، تم التوقيع على عقود برامج العمل مع المدراء الجهويين لضمان حكامة أفضل في التنفيذ، إلى جانب إبرام اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة سوبراتور.
وتهدف هذه الاتفاقيات، التي جاءت بتعاون مع الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، إلى تجويد الخدمات الاجتماعية الموجهة للأطر والموظفين، إيماناً بأن النهوض بالأوضاع المهنية للعنصر البشري هو المحرك الأساسي لإنجاح أوراش الإصلاح الكبرى.
