جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، عاد الجدل حول أسعار تذاكر النقل بين المدن في المغرب، في ظل الإقبال الكبير للمواطنين على السفر نحو مدنهم وقراهم لقضاء العيد مع العائلة.
ويلاحظ أن هذا الإقبال المتزايد غالبا ما يتزامن مع زيادات ملحوظة في أسعار الحافلات، وهو ما يثير استياء المسافرين ويطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد التسعير العادل في قطاع النقل الطرقي.
وقال حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن المرصد يتابع بقلق هذه الارتفاعات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر سنويا وتشكل ضغطًا كبيرًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف في تصريح خص به جريدة العاصمة أن هذه الزيادات تثقل كاهل فئات واسعة من المجتمع، خاصة الطلبة والعمال والأسر محدودة الدخل، الذين يضطرون للتنقل بين المدن والقرى لزيارة عائلاتهم خلال المناسبة الدينية.
وأوضح آيت علي أن المرصد يدرك من حيث المبدأ منطق العرض والطلب، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال فترات الذروة، كما يتفهم الإكراهات التي تواجه مهنيي النقل، خصوصا أن الرحلات المتجهة نحو المدن والقرى قبل العيد تكون غالبا مكتظة بالمسافرين، في حين تشهد رحلات العودة بعد العيد إقبالا أقل، ما يخلق نوعا من الاختلال في مداخيل شركات النقل.
غير أن رئيس المرصد شدد على أن هذه المعطيات لا يمكن أن تبرر فرض زيادات مفرطة أو عشوائية في أسعار التذاكر، مؤكدا أن النقل العمومي بين المدن يعد خدمة أساسية للمواطنين، ويجب أن يخضع لضوابط واضحة تقوم على الشفافية والإنصاف في تحديد الأسعار.
ويظل التحدي قائما أمام الجهات المعنية لضمان توازن بين مصالح المسافرين وشركات النقل، بما يتيح لمواطنين الاستمتاع برحلات آمنة وبأسعار عادلة خلال عيد الفطر
