جريدة العاصمة
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم أمس، رئيس المجلس الجماعي لسبت الأوداية بعقوبة حبسية بلغت سنتين موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي فحصت فيه المحكمة التهم المنسوبة إلى المسؤول الجماعي، والتي تتعلق بممارسات تمس بنزاهة العمل الانتدابي.
وحسب ما أكده المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز علواني على صفحته بمنصة فايسبوك، فإن تفاصيل الملف تعود إلى تهمة إغراء أعضاء من المجلس الجماعي بمبالغ مالية، وذلك في محاولة لاستمالة أصواتهم وضمان تمرير الميزانية الخاصة بالجماعة، وقد شمل التعويض المادي الذي أقره القضاء أربعة مستشارين، وهم: عزيز علواني، عادل الراشد، فريدة الرويس، ومحمد الفقير.
واعتبرت المحكمة أن محاولة التأثير على التصويت عبر الإغراء المالي يشكل خرقاً للقانون، ومن المنتظر أن يفتح هذا القرار الباب أمام تداعيات سياسية محتملة داخل المجلس الجماعي لسبت لوداية، بالنظر إلى طبيعة الإدانة وارتباطها المباشر بتدبير الشأن العام المحلي.
