جريدة العاصمة
شهد مقر النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بفاس للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، مطلع فبراير الجاري، اجتماعاً تنسيقياً دورياً ضم المكاتب النقابية لجماعتي فاس ومشور فاس الجديد، وخصص اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، لتقييم مدى تنزيل الملفات المطلبية ومتابعة نتائج الحوار مع الإدارات الجماعية، في خطوة تهدف إلى ترتيب الأولويات النقابية للمرحلة المقبلة، وتسطير أجندة الهيكلة التنظيمية للمكاتب الإقليمية ومكاتب المقاطعات.
على مستوى جماعة فاس، أعرب التنظيم النقابي عن ارتياحه للمناخ التفاعلي الذي أبداه رئيس المجلس الجماعي عبد السلام البقالي والمديرية الجماعية مع الملف المطلبي المودع منذ شتنبر الماضي، مؤكداً أن الوعود قائمة بتسوية كافة الملفات الإدارية والمالية في أفق أبريل المقبل، ومع ذلك، سجلت النقابة بلهجة عتاب بناء بطء تنفيذ بعض النقاط المستعجلة، وعلى رأسها الإفراج عن لوائح الترقية بالاختيار لعامي 2024 و2025، وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، داعية السلطات الولائية للتدخل لتسريع مباريات تقلد المسؤولية بالمقاطعات الست.
وفي ملف الموارد البشرية، دقت النقابة ناقوس الخطر إزاء التراجع الحاد في أعداد الموظفين، الذي انخفض من 3000 موظف سنة 2004 إلى نحو 1200 حالياً، مما خلق عجزاً لا يمكن سده بالاعتماد الكلي على العمال العرضيين. وفي التفاتة إنسانية وقانونية، التمست النقابة من رئاسة الجماعة والسلطات الولائية إيجاد مخرج قانوني يمنح الأولوية في التوظيف لهؤلاء العمال الذين راكم بعضهم خبرة تتجاوز العشرين عاماً، بالتوازي مع ضرورة تفعيل الخدمات الاجتماعية من تنقل وسكن وترفيه.
أما في جماعة مشور فاس الجديد، فقد ثمن البلاغ استمرارية قنوات التواصل المفتوحة والإيجابية مع السلطة المحلية في شخص السيد الباشا والإدارة الجماعية. واختتمت المركزية النقابية اجتماعها بتحديد موعد الخامس من أبريل المقبل لعقد المجلس المحلي، حيث سيتم عرض التقريرين الأدبي والمالي والمضي قدماً في تجديد الهياكل التنظيمية، لتعزيز الحضور النقابي وضمان استمرارية الدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية بالعاصمة العلمية.
