جريدة العاصمة
نفت مصادر مطلعة لجريدة العاصمة صحة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن عقد اجتماع رسمي، صباح أمس الجمعة، برئاسة والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب، وبحضور عمدة فاس و مدير المصالح بالجماعة ومدير المجزرة الجماعية، وأكدت المصادر أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، موضحة أن اللقاء عُقد مع الكاتب العام للجهة، وخصص لتدارس الاختلالات التدبيرية التي يتخبط فيها مرفق المجزرة الجماعية، بعيداً عن الإستنتاجات الخيالية الذي روجت لها بعض الحسابات الفيسبوكية.
وفي تفاصيل التحرك الميداني، انتقل باشا منطقة عين قادوس رفقة عمدة فاس والمدير المعفى إلى مقر المجزرة الجماعية، حيث وقفت السلطات المحلية على جملة من الإختلالات التدبيرية التي تسببت في خسائر مادية فادحة للجماعة، وشملت هذه الاختلالات عجزاً واضحاً في صيانة شبكة ربط الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تدهور الوضع البيئي داخل المرفق نتيجة انتشار الكلاب الضالة وغياب النظافة، مما عجل باتخاذ قرار تعيين نائب مدير المجزرة الجماعية مكلفا بتسيير المرفف مؤقتاً لضمان استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي.
أما بخصوص المسطرة القانونية لإنهاء المهام، فقد نفت المصادر بشكل قاطع ما تم الترويج له حول تقديم مدير المجزرة الجماعية طلباً لإعفاءه من مهامه، مؤكدة عدم وجود أي وثيقة رسمية تدعم هذا الادعاء، وفي المقابل أكدت المصادر ذاتها أن عمدة فاس عبد السلام البقالي باشر يوم أمس الجمعة إجراءات إعفاء مدير المجزرة الجماعية بشكل مباشر، حيث تم التنسيق مع مدير المصالح بجماعة فاس لاستكمال الترتيبات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ قرار الإعفاء، ووضع حد لحالة الإختلالات التدبيرية التي شهدتها المجزرة الجماعية.
وأكدت المصادر ذاتها لجريدة العاصمة إلى أن قرار الإعفاء جاء نتيجة خلل تدبيري صرف، خاصة وأن الجماعة وفرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية اللازمة لتأهيل المرفق، إلا أن سوء التسيير حال دون تقديم خدمات ترقى لتطلعات الساكنة وتضمن معايير الجودة والسلامة الصحية، مما عمدة فاس و السلطات الإقليمية إلى التدخل الحازم لتصحيح المسار.
