العاصمة
من المقرر حضور الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، زوال اليوم، لجلسة استدعاء أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بفاس.
ويأتي هذا الحضور في إطار متابعة الممثل القانوني في ملف يتعلق بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير، ومحاكمة مديرين سابقين للأكاديمية و4 نواب لوزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى متهمين آخرين في نفس الملف.
وكانت المحكمة قد استدعت الأكاديمية والوكيل القضائي للمملكة في جلسة سابقة لبث الملف المتابع فيه 20 متهماً، بينهم المديران والنواب الأربع، ومن بينهم امرأة، ومسؤولين سابقين في مصالح الأكاديمية، وذلك في إطار التحقيق حول 10 صفقات عمومية تتعلق بالوسائل التعليمية والمعدات البيداغوجية والمختبرات المتنقلة، التي تخص مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي التابعة للأكاديمية، والتي اتهموا فيها بالتلاعب والاختلاس والتبديد.
وغاب الممثل القانوني للأكاديمية في 3 جلسات سابقة للمحاكمة، فيما يتابع المتهمون الآخرون في الملف في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة، وقد تمّت إجراءات المحاكمة الغيابية في حق متهمين اثنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتعلّق ببرنامج استعجالي لإصلاح التعليم في الجهة، والذي شهد اختلالات كبيرة في تنفيذه، ما دفع إلى فتح تحقيق حول صفقات عمومية تم الاشتباه في التلاعب فيها واختلاس أموالها، وسيتم اليوم البث في الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، ومن المتوقع أن يحضر الممثل القانوني للأكاديمية للاطلاع على مستجدات القضية ومعرفة ما إذا كانت ستنتصب طرفا مدنيا في المواجهة مع المتهمين.
