جريدة العاصمة
أطلقت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، من مدينة الرشيدية، عاصمة جهة درعة-تافيلالت، رسمياً نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل المستدامة عبر كافة ربوع المملكة.
وفي كلمة افتتاحية خلال لقاء تحت شعار “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اختيار الرشيدية لإطلاق هذه الآلية يعكس المكانة المحورية التي تحظى بها جهة درعة-تافيلالت، وما تزخر به من موارد بشرية وطبيعية وغنى ثقافي وتاريخي، وتجسيدها لقيم الجهد والمثابرة والتضامن، شأنها في ذلك شأن باقي جهات المملكة.
وأوضح أخنوش، أمام مسؤولين ترابيين ووزراء وممثلي مراكز الاستثمار والقطاع الخاص، أن هذا الورش الوطني يجسد الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
شدد رئيس الحكومة على أن نظام دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، الذي يأتي ضمن الميثاق الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، يُعد من أهم أنظمة الدعم، لكونه يكرس البعد الترابي للاستثمار ويضمن التوزيع المنصف لآليات الدعم عبر كافة جهات المملكة.
وأضاف أخنوش أن النظام الجديد يعزز إسهام هذه المقاولات في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، من خلال تحفيز ودعم مشاريعها الاستثمارية عبر ثلاث منح أساسية،منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة وتهدف إلى تحفيز المقاولات على الإدماج المهني المستدام، ومنحة ترابية تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة وتوجه الدعم نحو المناطق الأقل استفادة، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية موجهة للمشاريع التي تندرج ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة جديدة لتعزيز دينامية الاستثمار المحلي والمجالي، بما يحمله من مقاربة ترابية متوازنة تهدف إلى تحقيق توزيع منصف لفرص الدعم. ومن المنتظر أن يسهم هذا النظام في تمكين المقاولات الجهوية من الولوج العادل إلى آليات التحفيز المالي، وتشجيعها على الانخراط في مشاريع استثمارية تخلق القيمة المضافة وفرص الشغل المستدامة، خاصة لفائدة الشباب.
ووفق الشروحات التي قدمها رئيس الحكومة، يمكن أن يصل مجموع المنح الممنوحة للمقاولات المستفيدة إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، وهو ما يمثل حافزاً ملموساً لتشجيع المبادرة المقاولاتية وتعزيز الاستثمارات المنتجة على المستوى الترابي.
ولضمان تنزيل فعال لهذا النظام، تم إصدار أربعة نصوص تنظيمية تحدد بدقة لائحة الأنشطة الاقتصادية حسب الجهات، وقائمة الأنشطة ذات الأولوية، والعمالات والأقاليم المشمولة بالمنحة الترابية، إضافة إلى قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفات الاستثمار.
وأشار أخنوش إلى أن هذا النظام يأتي في إطار رؤية حكومية شاملة تعتبر المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ركيزة أساسية لإنعاش التشغيل، كما ورد في خارطة الطريق الوطنية للتشغيل التي تم إطلاقها في فبراير 2025. وتشمل هذه الرؤية أيضاً برامج لتأهيل اليد العاملة وتطوير منظومة التكوين المهني بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل والخصوصيات الاقتصادية للجهات.
ويرهن هذا الورش الجديد على تحفيز الطاقات الشابة والمبادرات المحلية، وترسيخ ثقة الدولة في قدرات المقاولات الوطنية – خاصة الشابة منها – على الإبداع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجالية. وشدد أخنوش على أن إنجاح هذا النظام رهين بتعبئة كل الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين وتنسيق جهودهم ميدانياً لضمان الفعالية والنجاعة في التنفيذ.
وعياً من الحكومة بأهمية التدبير اللامركزي للاستثمار، ذكر أخنوش أنه منذ بداية السنة الجارية، صارت المصادقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم تتم على المستوى الجهوي، مما سيمكن من تسريع اتخاذ القرار وتعزيز الحكامة الجهوية للاستثمار في جميع مناطق المغرب.
وأوضح أن نظام الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يتميز بطابعه الجهوي، حيث تنجز مجموع الإجراءات والمساطر على الصعيد الجهوي. ويشمل ذلك إيداع الملفات ودراستها من لدن المراكز الجهوية للاستثمار، مروراً بتحديد قائمة المشاريع والمصادقة عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة، وانتهاء بتوقيع الاتفاقيات وإبرامها من لدن الولاة والسلطات الحكومية اللاممركزة، ثم صرف مبلغ الدعم المالي من طرف المراكز الجهوية للاستثمار لفائدة المشاريع المستفيدة.
واستحضر أخنوش أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تعد “القلب النابض” للاقتصاد الوطني، حيث تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي، وتعتبر محركاً حقيقياً لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل، ودعامة أساسية لترسيخ أسس “مسيرة المغرب الصاعد” وفق الرؤية الملكية المتبصرة.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذا الحدث لا يقتصر على إطلاق آلية جديدة للاستثمار، بل يندرج ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، من أجل جعل القطاع الخاص محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن الحكومة عملت، منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، بوتيرة متسارعة وجهود متواصلة على التنزيل الفعال والممنهج لمضامينه، لا سيما نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ونظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما حرصت الحكومة، تنفيذاً لتعليمات جلالة الملك، على تعزيز اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحياتها لتقوية دورها كفاعل أساسي في النهوض بالاستثمار على مستوى الجهات، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة المستثمرين وتأطير حاملي المشاريع، وترويج المؤهلات المحلية والمجالية من أجل إنعاش الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل.
