جريدة العاصمة
وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة ومباشرة إلى رؤساء المجالس الجماعية في مختلف الأقاليم، عبر الولاة والعمال، بضرورة الالتزام الكامل باعتماد البيانات الإحصائية الرسمية والمحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (HCP). ويأتي هذا التنبيه المركزي بعد أن رصدت مصالح الوزارة حالات اعتماد لبيانات قديمة تعود إلى إحصاءات عام 2014، وذلك أثناء إعداد مشاريع الميزانية والبرامج التنموية المزمع تطبيقها في سنة 2026، وشددت المراسلات على أن استخدام معطيات غير دقيقة يُعد معيقًا أساسيًا أمام صياغة خطط تنموية فعالة تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي للمواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة أن المسؤولين الترابيين، في ملاحظاتهم الموجهة إلى رؤساء الجماعات في عدد من الجهات الرئيسية كـ سوس-ماسة، بني ملال-خنيفرة، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، والشرق، حذروا من الآثار السلبية الجسيمة لاعتماد المعطيات المغلوطة، ووفقًا لهذه الملاحظات، فإن الاستناد إلى أرقام غير محدثة يهدد دقة مؤشرات التنمية المحلية، خصوصًا ما يتعلق بملفات حيوية مثل نسب البطالة وحالة البنيات التحتية الصحية، وقد تزامن تحرك الداخلية هذا مع الانطلاقة الفعلية لورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
يُشار إلى أن التنبيه الإحصائي الذي أطلقته وزارة الداخلية يكتسي أهمية مضاعفة كونه يتزامن مع مجهودات الحكومة في إطلاق برنامج اجتماعي طموح ضمن ميزانية 2026، وكذلك مع الإعلان عن تأسيس صندوق التنمية الترابية المندمجة، ويستهدف هذا الصندوق ضمان توزيع عادل للموارد التنموية. وبناءً عليه، تُصبح دقة الأرقام الإحصائية وموثوقيتها هي الركيزة الأساسية لنجاح هذه الأوراش الجديدة، ولضمان توجيه الاستثمارات بشكل مستهدف يخدم أولويات التنمية في الجماعات الترابية.
