جريدة العاصمة
هرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى احتواء حالة من الاحتقان الوشيك كانت تهدد علاقتها مع مهنيي القطاع، وذلك على خلفية ما تم تداوله حول تراجع محتمل عن مبدأ مركزية صرف الأجور في مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2026، وفي خطوة استباقية لتبديد المخاوف، وجهت الوزارة مراسلة رسمية إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة، مؤكدةً أن الجدل المثار حول عرض مشروع الميزانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 4 نونبر 2025 لا يمس جوهر مبدأ مركزية الأجور، ويأتي هذا التأكيد رغم إشارة إحدى صفحات العرض إلى إدماج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية، وهو ما أثار تفسيرات متباينة في الأوساط المهنية.
وأكدت الوزارة الوصية على أن المعطيات التي وردت في وثيقة العرض لا تتضمن أي تغيير أو تعديل من شأنه أن يمس بالتزاماتها القانونية تجاه مهنيي الصحة، أو يشكل تراجعاً عن الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين. وفي إطار طمأنة شاملة، ذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موظفيها بأن جميع الحقوق والمكتسبات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذلك النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية (المرسوم رقم 2.24.226 بتاريخ 15 يوليوز 2025)، تظل قائمة وغير قابلة للمساس أو التراجع. وأكدت الوزارة أن أداء أجور المهنيين سيظل يُصرف من الميزانية العامة للدولة وتحديداً من فصل نفقات الموظفين، نافية بذلك أي تأويلات تعتبر ما تم تداوله تراجعاً عن الاتفاقات أو مساساً بالوضعيتين الإدارية والمالية.
وفي سياق تثبيت موقفها، أكدت الوزارة تمسكها والتزامها التام بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، مشيرة إلى تنفيذ هذه الاتفاقات في نصوص تشريعية وتنظيمية، أبرزها قانون المالية 2025، ومرسوم تحديد تاريخ الشروع الفعلي لعمل المجموعات الصحية الترابية. وأوضح البلاغ أن هذه النصوص أكدت بصريح العبارة استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين وتكفل الخزينة العامة للمملكة بصرفها ومعالجتها، بما يضمن مبدأ مركزية الأجور، وختاماً، عبرت الوزارة عن تقديرها لمجهودات جميع مهنيي القطاع، مؤكدة حرصها الدائم على الحوار والتشاور المستمر مع ممثليهم لتعزيز الثقة ومواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في إطار المقاربة التشاركية.
