جريدة العاصمة
اهتزاز مالي يضرب جماعات ترابية بالمملكة، حيث كشفت أبحاث دقيقة أجرتها المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وتحديداً مديرية مالية الجماعات المحلية، عن اختلالات واسعة في استخلاص المداخيل، ما أدى إلى تبديد مليارات السنتيمات من المال العام. وتركزت هذه الاختلالات بشكل لافت في جماعات ذات إمكانيات مالية عالية، أغلبها يقع في محاور حيوية كبرى مثل الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وتؤكد المعطيات الرسمية المسربة أن هذا التبديد يعود بشكل رئيسي إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة لتدبير الموارد وضعف حاد في ضبط الوعاء الضريبي وحصر قائمة الملزمين.
ويُعزى هذا الفشل الذريع في التحصيل، وفقاً لتحقيقات الداخلية، إلى نقص حاد في الكفاءات البشرية المؤهلة والقادرة على استخلاص الجبايات وتثمين الممتلكات الجماعية وتتبعها، كما سجلت الأبحاث محدودية دورات التكوين التي نظمتها الوزارة لصالح المنتخبين، بسبب ضعف الإقبال عليها ومقاطعتها في بعض الأحيان، مما فاقم الأزمة التدبيرية. ويزيد الطين بلة الاستنزاف الحاصل بسبب وجود شبهات إعفاءات مشبوهة من ديون جماعية، وسوء تطبيق للقانون 82-17 الخاص بإلغاء الذعائر، ما كبّد الجماعات خسائر ضخمة، مع إشارة إلى محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون كبار الملزمين، خصوصاً الشركات.
وفي سياق متصل، وجهت مصالح وزارة الداخلية تنبيهات صارمة لضرورة استغلال الإمكانيات الحقيقية للجماعات، مشددة على أن أغلب الجماعات المستهدفة لا تبذل جهوداً كافية لذلك، وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الجماعات اضطرت للاعتماد على إمكانياتها الذاتية في إحصاء الملزمين، بعد اعتذار الإدارات الإقليمية للضرائب بدعوى نقص الموارد البشرية. وتأتي هذه التطورات الخطيرة بالتزامن مع توجيهات سابقة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بضرورة التسريع في تحصيل الديون والتقيد الصارم بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الأمر الذي لم يتم الالتزام به، مما دفع بعدد من هذه الجماعات إلى بلوغ مراحل متقدمة من العجز المالي.
