تاونات – مراسل العاصمة
عرفت جماعة عين مديونة بإقليم تاونات انفجار “فضيحة تعمير كبرى” بعد الكشف عن تفاصيل شبكة منظمة متخصصة في البناء العشوائي، تضم في عضويتها مقاولاً معروفاً وعون سلطة وموظفاً جماعياً، وقد حولت هذه الشبكة الجماعة إلى ما وُصف بورشة مفتوحة للفوضى في مجال التعمير طوال السنوات الأخيرة.
وأكدت مصادر محلية موثوقة لجريدة العاصمة أن ظاهرة البناء العشوائي غير المرخص، التي كانت تتم في السابق على نطاق محدود، تحولت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى سلوك ممنهج منظم ومؤطر، حيث عملت الشبكة ضمن تشارك أدوار بعناية، حيث يتولى المقاول التنفيذ، ويسهل الموظف الجماعي الإجراءات، بينما يوفر عون السلطة الحماية الميدانية ويغض الطرف عن المخالفات.
وأوضحت المصادر ذاتها لجريدة العاصمة أن تراخي الرقابة الإدارية السابقة سمح لهذه الشبكة بتشييد عشرات البنايات غير القانونية، شملت مناطق مختلفة من الجماعة، بعضها أقيم على أراضٍ تابعة للملك العمومي، ورغم تحرير أكثر من 40 مخالفة تعمير ضد المقاول المتورط خلال 24 شهراً فقط، إلا أن الشبكة استمرت في نشاطها دون اتخاذ إجراءات حازمة لوقفها.
وعرف الوضع تحولاً جذرياً مع تعيين القائد الجديد للجماعة، الذي أعلن منذ مباشرته لمهامه حرباً شاملة على الفساد، وقد باشر حملة تطهير واسعة النطاق استهدفت مظاهر الفوضى في قطاع التعمير، حيث تم إيقاف العديد من الأوراش المخالفة، كما أصدرت لجنة خاصة تعليمات بفتح تحقيقات داخلية معمقة في ملفات الرخص الإدارية التي يشتبه في منحها بطرق غير قانونية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن لجنة خاصة رفعت تقارير مفصلة إلى المصالح الإقليمية، تضمنت لائحة دقيقة بأسماء ومواقع البنايات المخالفة، إضافة إلى تحديد الجهات المحتمل تورطها في التستر أو تسهيل هذه المخالفات.
في هذا السياق وصف متتبعون محليون هذا الملف بأنه أخطر ملف فساد عمر لسنوات في صمت، مؤكدين أن تفكيك هذه الشبكة يمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة السلطات الإقليمية على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وإنهاء عهد الإفلات من العقاب.
