جريدة العاصمة
تعيش ساكنة إقليم بولمان على وقع تحديات تنموية عميقة، دفعتها إلى رفع نداء عاجل للسلطات المعنية من أجل التدخل لحل مجموعة من الإشكالات الهيكلية التي تعيق تقدم الإقليم، وتتصدّر هذه المطالب ضرورة إيجاد حلول لمشكل أراضي الجموع المعقد، وتحسين ظروف العيش من خلال فك العزلة عن الدواوير عبر توفير المسالك الطرقية والقناطر الضرورية. كما تشمل القائمة قضايا أساسية مرتبطة بالقدرة الشرائية، على رأسها غلاء الأسعار، بالإضافة إلى النقص الحاد والمزمن في التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وهي عوامل تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للإقليم.
على الصعيد الاجتماعي والخدماتي، سجلت الساكنة قصوراً واضحاً في جودة الخدمات الأساسية، ففي قطاع التعليم، تطالب الساكنة بضرورة توسيع العرض المدرسي كآلية للقضاء على الهدر المدرسي، وإحداث ملحقة جامعية لتقريب فرص التعليم العالي من شباب الإقليم. أما في قطاع الصحة، فيعاني الإقليم من ضعف كبير بسبب قصور تأهيل المراكز الصحية ونقص حاد في الأطر الصحية المؤهلة. ولا يقتصر الضعف على هذه القطاعات، إذ يمتد ليشمل البنية التحتية الرقمية، مع الإشارة إلى ضعف شبكة الإنترنت والاتصالات، ناهيك عن الإشكالات المرتبطة بقطاع البناء والتعمير التي تتطلب مراجعة فورية.
وفي الشق الاقتصادي، وجهت الساكنة انتقادات لضعف الحركية التنموية، مشددة على ضرورة إطلاق استراتيجية شاملة لجلب الاستثمارات إلى المنطقة، وتثمين المنتجات المحلية التي تزخر بها بولمان بشكل فعال. ويضاف إلى ذلك، مطلب تأهيل المدن والقرى والمداشر لرفع جاذبيتها، كما دعت الساكنة إلى تبني استراتيجية واضحة للنهوض بوضعية الشباب والنساء، مؤكدة أن تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة للإقليم يظل رهيناً بالاستجابة الشاملة والمستدامة لكافة هذه المطالب، التي تمثل خارطة طريق للنهوض بإقليم بولمان من عثرته التنموية.
تعيش ساكنة إقليم بولمان على وقع تحديات تنموية عميقة، دفعتها إلى رفع نداء عاجل للسلطات المعنية من أجل التدخل لحل مجموعة من الإشكالات الهيكلية التي تعيق تقدم الإقليم، وتتصدّر هذه المطالب ضرورة إيجاد حلول لمشكل أراضي الجموع المعقد، وتحسين ظروف العيش من خلال فك العزلة عن الدواوير عبر توفير المسالك الطرقية والقناطر الضرورية. كما تشمل القائمة قضايا أساسية مرتبطة بالقدرة الشرائية، على رأسها غلاء الأسعار، بالإضافة إلى النقص الحاد والمزمن في التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وهي عوامل تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للإقليم.
على الصعيد الاجتماعي والخدماتي، سجلت الساكنة قصوراً واضحاً في جودة الخدمات الأساسية، ففي قطاع التعليم، تطالب الساكنة بضرورة توسيع العرض المدرسي كآلية للقضاء على الهدر المدرسي، وإحداث ملحقة جامعية لتقريب فرص التعليم العالي من شباب الإقليم. أما في قطاع الصحة، فيعاني الإقليم من ضعف كبير بسبب قصور تأهيل المراكز الصحية ونقص حاد في الأطر الصحية المؤهلة. ولا يقتصر الضعف على هذه القطاعات، إذ يمتد ليشمل البنية التحتية الرقمية، مع الإشارة إلى ضعف شبكة الإنترنت والاتصالات، ناهيك عن الإشكالات المرتبطة بقطاع البناء والتعمير التي تتطلب مراجعة فورية.
وفي الشق الاقتصادي، وجهت الساكنة انتقادات لضعف الحركية التنموية، مشددة على ضرورة إطلاق استراتيجية شاملة لجلب الاستثمارات إلى المنطقة، وتثمين المنتجات المحلية التي تزخر بها بولمان بشكل فعال. ويضاف إلى ذلك، مطلب تأهيل المدن والقرى والمداشر لرفع جاذبيتها، كما دعت الساكنة إلى تبني استراتيجية واضحة للنهوض بوضعية الشباب والنساء، مؤكدة أن تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة للإقليم يظل رهيناً بالاستجابة الشاملة والمستدامة لكافة هذه المطالب، التي تمثل خارطة طريق للنهوض بإقليم بولمان من عثرته التنموية.
