جريدة العاصمة
شهد ميناء الدار البيضاء، أمس الإثنين، وصول دفعة أولى ضخمة من الحافلات الجديدة، تضم 257 وحدة، وذلك في خطوة محورية ضمن تفعيل البرنامج الوطني الطموح للنقل الحضري العمومي بالحافلات للفترة الممتدة بين 2025 و2029، وتأتي هذه العملية لتدشين مرحلة جديدة تهدف إلى الارتقاء بجودة وكفاءة منظومة النقل العمومي في مختلف مدن المملكة، وتلبية التطلعات المتنامية للمواطنين على المستويين الكمي والنوعي.
وتستهدف هذه الشحنة الافتتاحية خمسة تجمعات حضرية بشكل أساسي، حيث تم توزيع الحافلات المستلمة بواقع 56 حافلة لطنجة، 68 لتطوان، 49 لمراكش، 40 لأكادير، و44 لبنسليمان. وتندرج هذه المبادرة في إطار نموذج متجدد لعقود التدبير المفوض، أطلقته وزارة الداخلية بالتنسيق الوثيق مع السلطات المفوضة. وفي هذا الصدد، أكد عبد العزيز فارس، المدير العام لشركة التنمية المحلية “مراكش موبيليتي”، أن هذه الدفعة الخاصة بمراكش البالغة 49 حافلة هي جزء من أسطول سيصل مجموعه إلى 207 حافلة بحلول مطلع شهر نونبر المقبل، مع ترقب استلام 97 حافلة إضافية قريباً لتعزيز خدمة النقل الجماعي بالمدينة.
وفي سياق متصل، كشف فارس أن هذه الحافلات الحديثة ستُحال إلى منصة لوجستيكية مخصصة لـ تجهيزها بالأنظمة التقنية الذكية المدمجة. هذه التكنولوجيا المتقدمة لن تقتصر على تزويد وزارة الداخلية والسلطات المفوضة والشركات المسيرة ببيانات دقيقة حول الاستغلال وعقود التدبير، بل ستمتد فائدتها مباشرة إلى المستعملين. فمن المنتظر أن توفر هذه الأنظمة إمكانية الاطلاع الفوري على معلومات الشبكة وتردد الحافلات، بالإضافة إلى تسهيل اقتناء التذاكر عبر خيارات متعددة تشمل المواقع الإلكترونية، الشبابيك الآلية، وتطبيقات الهاتف المحمول، ما يعد نقلة نوعية في تجربة التنقل.
ويُمثل هذا البرنامج الجديد للنقل الحضري، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 11 مليار درهم، استثماراً حيوياً سيستفيد منه 37 سلطة مفوضة تشمل 84 مدينة وتجمعاً حضرياً. ويشمل المخطط على وجه الخصوص اقتناء ما يقارب 3800 حافلة مزودة بأنظمة ذكية مساعدة للركاب وإخبارهم. ويُعد هذا المشروع لبنة أساسية في مسار إرساء حكامة جديدة للتنقل المستدام وخدمة المواطنين، ويترجم على أرض الواقع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة، كما وردت في الرسالة الموجهة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة في دجنبر 2024.
