جريدة العاصمة
أصدرت شركة العمران فاس-مكناس بيانًا توضيحيًا، ردًا على تقارير إعلامية متداولة تخص مزاعم حول شبهة تلاعب بقطع أرضية مخصصة للسكن المدعم، أشارت إلى تورط محتمل بين الشركة وعمدة فاس وموثقة، وقد استندت الشركة في بيانها، الذي نشرته في إطار حق الرد المكفول بموجب قانون الصحافة والنشر المغربي (القانون رقم 88.13)، إلى النفي القاطع لأي خروقات أو مزاعم تتعلق بسوء تدبير أو تلاعب في هذه القطع بمدينة فاس أو أي منطقة أخرى تابعة لنفوذها الترابي، وأكدت شركة العمران فاس-مكناس أن جميع معاملاتها التجارية والعقارية تتم في إطار قانوني صارم، وتخضع للمساطر الإدارية والمالية المعمول بها، فضلًا عن إشراف ورقابة الجهات الوصية.
وفي سياق تعزيز الشفافية ومحاربة المضاربات، أوضحت شركة العمران فاس-مكناس أنها اتخذت خطوات استباقية مهمة من خلال إحداث منصة تجارية إلكترونية، تمثل القناة الوحيدة والرسمية لإتمام جميع معاملاتها التجارية على مستوى وكالاتها، وأكدت الشركة العمومية أن هذه المنصة تشكل رافعة أساسية لتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص وتنظيم عملية التسويق في إطار مؤسساتي، ما يضمن محاربة الوسطاء والاحتكار وتجنب أي تجاذبات سياسية.
وفي هذا الصدد، حذرت شركة العمران فاس-مكناس من أن أي معاملة تتم خارج نطاق هذه القناة الرسمية تعرض الزبون لخطر النصب والاحتيال، ويتحمل بموجبها كامل المسؤولية، كما شددت شركة العمران فاس-مكناس على أن الشفافية والنزاهة هما الركيزتان الأساسيتان لعملها، وأنها تخضع بانتظام لعمليات المراقبة والتدقيق من قبل الأجهزة المختصة.
و اعتبرت شركة العمران فاس-مكناس أن ما يتم تداوله من معلومات حول هذه القضية يتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة وغير صحيحة، من شأنها المساس بسمعتها وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وبناءً على ذلك، أكدت شركة العمران فاس-مكناس أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة دون التحقق من مصادرها، كما دعت شركة العمران فاس-مكناس مختلف وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والالتزام بمبدأ التحقق من المعطيات قبل نشرها، وذلك صونًا لمصداقية الخبر واحترامًا للرأي العام.
