جريدة العاصمة
أطلقت جمعية الإشعاع المغربية للنحاسيات ما وصفته ببيان الغضب رداً على الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية عموماً، وحرفة الصفارين والنحاسيات بفاس، البيان الذي صدر أمس، حمّل الحكومة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المسؤولية التاريخية عن الاختلالات البنيوية والوظيفية الكبرى التي تعصف بالقطاع، موجهة سهام النقد أيضاً لمديرية الصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس.
وأكدت الجمعية استئناف عملها الترافُعي بضرورة تاريخية، مسجلة للرأي العام المحلي والوطني حزمة من المطالب والاتهامات الساخنة،فعلى الصعيد الوطني،طالبت الجمعية الحكومة والوزارة الوصية بتنزيل فوري للقانون 17-50 و الإسراع في تطبيق البنود المتعلقة بالتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، وتنظيم الهيئات الحرفية، و وقف تشطيب الحرفيين من السجل الوطني خصوصا الصناع غير القادرين على الأداء، متسائلة هل اختزل القانون في التغطية الصحية الفاشلة؟ وكيف تم إغراق الحرفيين بالديون؟”، كما طالبت الجمعية بتوفير البطاقة المهنية مجاناً على جميع الصناع دون استخلاص ملايين الدراهم من الحرفيين المفقرين، كما طالبت بتسقيف أسعار المواد الأولية منها معدن النحاس والمواد التي تدخل في صناعة النحاسيات والصفارين نظراً لارتفاعها الجنوني، حماية السوق من البضائع الصينية و مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع الصين ومنع تدفق بضائعها المقلدة التي تُباع في جلباب الصناعة التقليدية الأصيلة، ووقف استيراد آلات الليزر التي اعتبرتها الجمعية جرائم في حق الموروث الثقافي الوطني وتسبباً في ارتفاع البطالة، و فتح حوار جاد ومسؤول مع كل الفعاليات المدنية والتخلي عن منطق المحسوبية والزبونية الحزبية الانتخابوية الضيقة الموجهة لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية.
كما طالبت الجمعية بخلق برامج حقيقية للدعم العمومي المباشر تتجاوز منطق المقاولة والباطرونا محلياً، واعتماد الكولسة مهددة برد حازم، و صعدت الجمعية من لهجتها تجاه المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، متهمة إياهما بـال التدخل المفضوح في الشأن الجمعوي بترجيح الكفة لشخصيات معينة ضداً على مصلحة القطاع وامتزاج المصالح الانتخابوية السياسوية الضيقة وخدمة أجندات الباطرونا، مُوجهة إنذاراً أخيراً بوقف هذه الممارسات، كما طالبت الجمعية بتوفير وسائل نقل بأسعار معقولة للحي الحرفي وربطه بالأحياء الشعبية، ووقف ما وصفته بالتآمرعلى الحي.
وشددت جمعية الإشعاع المغربية للنحاسبات بوقف عمل أكثر من 30 آلة ليزر تعمل بلا حسيب ولا رقيب، والتي أدت إلى تقلص دور الحرفي التقليدي، وبخصوص مطالبها بالشفافية والمساءلة طالبت الجمعية بالكشف عن لوائح المستفيدين من القطع الأرضية في عين النقبي وتفاصيل استفادتهم، و الكشف عن لوائح المستفيدين من البطاقة المهنية وتجنب توزيعها وفق لعبة المحاصصة الحزبية، كما طالبت بفتح مقر نادي الصناع بالبطحاء في وجه الجمعيات الحرفية، والكشف عن المستغلين للمقهى داخله ومصير العائدات المالية، والكشف عن أليات عمل مركز التسويق بالحي الحرفي عين النقبي وآلية تشغيله، وهل سيقتصر على الباطرونا، بالإضافة للكشف عن لوائح المستفيدين من مراكز التكوين المهني الشبح وتكاليفها على الدولة.
وحملت الجمعية المسؤولية الكاملة عن كافة الاختلالات للمدير الجهوي لمديرية الصناعة التقليدية بفاس، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، مشددة على ضرورة المحاسبة والافتحاص المالي للمؤسستين، ومستشهدة بجزء من خطاب الملكي حول التهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب في الآية الكريمة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة سرا يره)، ودعت الجمعية كافة الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية ووسائل الإعلام لتغطية ودعم الأشكال النضالية التي سيخوضها الحرفيون دفاعاً عن حقهم في الوجود والعيش بكرامة، مُختتمة بيانها بنداء إلى جميع النحاسين بالتعبئة بقوة، مؤكدة أن القادم الأيام ستكون حامية الوطيس.
