جريدة العاصمة
تعيش جماعة سبع رواضي حالة من الشلل الإداري والعبث في تطبيق القانون، حيث أشارت فعاليات مدنية إلى تجميد لرخص ربط المنازل بشبكة الكهرباء، ووقف منح تراخيص حفر الآبار، وتتفاقم الأزمة بسبب عدم تفعيل الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، الهادفة إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
والمفارقة اللافتة، بحسب ذات المصادر، أن هذا التجميد الرسمي للتراخيص لم يحل دون استمرار الأعمال على أرض الواقع، ما يؤكد وجود فوضى عارمة وعشوائية مقلقة في تدبير الشأن المحلي، ويحمّل فاعلون بالمنطقة مسؤولية هذه الفوضى والأزمة إلى ما يصفونه بجيل الهمزات وتجار المآسي والأزمات، الذين يتهمون بتعطيل العمل بالقوانين الواضحة والشفافة والاصطياد في الماء العكر من أجل الإثراء غير المشروع، ويشير هؤلاء الفاعلون إلى أن هذه الفئة لم تستوعب بعد الرسائل الملكية المتكررة الداعية إلى القيام بالواجب والنزاهة، والتي خاطبت المسؤولين بعبارات قوية تدعوهم إلى تحمل المسؤولية أو التنحي.
وأكدت ذات الفعاليات في المنطقة، التي تعاني من وطأة الفساد، عزمها على التفاعل الإيجابي لتصحيح المسار الذي كرس من خلاله تحالف قوى الفساد في المنطقة ما يشبه أخطبوطاً، هدفه الأساسي ملئ الأرصدة عبر استنزاف الطبقات الهشة، بما في ذلك صغار الفلاحين وأبناء القرى والعمال المياومين.
