جريدة العاصمة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، يوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة جواد الدواجي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إلى جانب عدد من المتهمين حسب ما كشف عنه جريدة گود، ويواجه الدواجي ومن معه اتهامات ثقيلة تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية وعُرفية وإدارية واستعمالها، واستغلال النفوذ. وجاء قرار التأجيل إلى جلسة لاحقة، وتحديداً إلى 25 نونبر 2025، بهدف استدعاء الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب والوكيل القضائي للمملكة عن طريق النيابة العامة.
وتشمل قائمة المتهمين في هذه القضية، إلى جانب جواد الدواجي، كلاً من عبد الرحمان عين الناس، وعبد العزيز الجنائي، والراوي محمد، وصبور نجيب، وكرداد سعيد، والفقير أنس، ومحمد بوطاهر، ورشيد الرغبة. ويأتي هذا بعدما كان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية قد قرر متابعة المتهمين رسمياً بهذه التهم، التي تتعلق بـاختلالات مالية وإدارية كشفت عنها الأبحاث الأولية. وقد بدأت فصول القضية إثر تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لـالفرقة الجهوية للدرك الملكي لتعميق البحث في شبهات تبديد المال العام داخل المجلس الإقليمي.
وكشفت التحقيقات المعمقة، التي قامت بها الضابطة القضائية للدرك الملكي، عن اختلالات عديدة وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف مبالغ من المال العام، وفي إطار التحقيق، استدعت عناصر الدرك الملكي عدداً من المقاولين الذين فازوا بصفقات وسندات طلب من المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى مسؤولين في السلطة المحلية بعمالة الإقليم، كما قامت عناصر الدرك الملكي بزيارات ميدانية لمقر المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب للحصول على الوثائق والمستندات المرتبطة بشكل مباشر بالصفقات العمومية وسندات الطلب محل الشبهة.
