الإجماع يطبع مصادقة المستشارين على قوانين الصحة في لجنة الشؤون الاجتماعية

تم النشر بتاريخ 31 يناير 2023 على الساعة 5:22

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، اليوم الإثنين 30 يناير الجاري، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية في الوظيفة الصحية.

ودفع التفاعل الإيجابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مع التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية والمعارضة والنقابات إلى تصويت جميع الحاضرين بالإيجاب على المشروعين.

وعمل خالد آيت الطالب رفقة طاقمه على تجميع تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية ودراستها، مقترحا دمج بعضها وفق صيغ جديدة، أعدتها الوزارة، كما هو الشأن بالنسبة لتوسيع صلاحيات المجموعات الصحية.

هذه الإستراتيجية التي اتبعها الوزير دفعت البرلمانيين إلى عدم الاعتراض على المشروعين، وتمريرهما داخل اللجنة، تمهيدا للتصويت عليهما في جلسة عامة غدا الثلاثاء.

ويسعى مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.

وأشارت مذكرة تقديم المشروع إلى أنه رغم المنجزات التي تم تحقيقها في المنظومة الصحية فإنه يلاحظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، ولاسيما اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، ونقص تأطير مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات.

وبحسب المشروع ذاته ستحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية ترابية، وهي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية.

من جهة أخرى، نص مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية على التشغيل بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية، وفق مسطرة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، ووفق مبدأ الاستحقاق والشفافية.

كما فتح المشروع إمكانية اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد، كلما اقتضت المصلحة ذلك، وذلك عن طريق فتح باب الترشيح. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسيم المتعاقد.

وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن التشغيل بالتعاقد لن يحل محل التوظيف النظامي، مؤكدا أن هذا التوظيف يتم اللجوء إليه في حالات استثنائية كلما اقتضت المصلحة ذلك.

من جهة أخرى، يسعى هذا المشروع إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.

وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته على تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.

إلى ذلك، نص مشروع القانون المذكور على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة.