جريدة العاصمة
بعد ما كشفت تقارير صحفية لجريدة العاصمة ودعوات مستشارين عن وجود اختلالات خطيرة في صيانة المساحات الخضراء داخل مقاطعة فاس المدينة، مشيرة إلى تحوّل هذه الفضاءات إلى صحراء قاحلة على الرغم من تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لضمان صيانتها وسقيها في خضم صفقة ووفق بنود دفتر التحملات، و غياب المصالح المسؤولة ورئيس المقاطعة عن مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات مما أدى إلى هذا التدهور الكبير، مما أثار تساؤلات حول فعالية المراقبة على الصفقات العمومية وحماية المال العام.
وفي محاولة على ما يبدو للتغطية على هذه الإخفاقات والفشل وإخماد الجدل المتصاعد، سارعت مقاطعة فاس المدينة إلى الشروع في عمليات صيانة وتشجير جديدة للمساحات المعنية، ويأتي هذا التحرك بعد الضغط الإعلامي للجريدة المدعم بالصور و الفيديوهات و تصريحات منتخبين، فقد طالب عدد من المهتمين بالشأن المحلي والمجتمع المدني بضرورة المساءلة من أجهزة الرقابة الإدارية ذات الصلة وعلى رأسها المفتشية العامة لوزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات حول هذه الاختلالات وأسبابها.
وشدد مهتمون بالشأن المحلي على أن هذا الملف يتطلب أكثر من مجرد عملية ترقيع، بل يجب أن يمتد التحقيق ليشمل جميع مراحل إبرام الصفقات وتنفيذها، والتدقيق في مدى التزام الشركات المتعاقدة ببنود دفاتر التحملات، والمحاسبة على التقصير الواضح في مهام المراقبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية وحماية المال العام بمقاطعة فاس المدينة.
