جريدة العاصمة
في خطوة تنذر بتعميق أزمة التعليم العالي في المغرب، أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن تنظيم إضراب وطني إنذاري شامل يمتد لثلاثة أيام متتالية، من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر المقبل. وستترافق هذه الحركة الاحتجاجية بوقفات تنديدية أمام مقرات الجامعات، في تصعيد يهدف للدفاع عن وضع وحقوق الأساتذة الباحثين.
وعقب اجتماع مكتبها الوطني بالدار البيضاء، أشارت النقابة في بيان لها إلى أن هذا الإضراب يأتي رداً على ما وصفته بـ”الهجوم الممنهج على التعليم العمومي” واستمرار حالة الاحتقان داخل الجامعة، معللة ذلك بـ”غياب إرادة حقيقية” لدى كل من الوزارة الوصية والحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول، وحمّل البيان الحكومة والوزارة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع وعن تعطيل تنفيذ الحلول والالتزامات التي سبق التوافق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين.
وفي صلب الأزمة المعلنة، عبرت النقابة عن رفضها القاطع لمشروع القانون 24-59، واصفة إياه بـ”التهديد المباشر” لمكتسبات وحقوق الأساتذة الباحثين المهنية والنقابية، وطالبت النقابة الحكومة بضرورة الاستعجال في تفعيل الاتفاقات السابقة دون تسويف أو مماطلة، مع إيلاء أهمية خاصة للملف المالي للأساتذة الباحثين. كما شددت على ضرورة احترام استقلالية الجامعة ومجالسها، وفتح باب التوظيف العمومي أمام حاملي شهادة الدكتوراه، وحماية المكتسبات النقابية التي تحققت عبر سنوات النضال.
وفي الختام، وجهت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي نداءً لتشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق الأساتذة، مؤكدة أن وحدة الصف هي الشرط الأساس لتحقيق المطالب وصون الحقوق. وهددت النقابة باستمرار حالة التعبئة والاستعداد لخوض معارك نضالية أخرى في حال عدم تلبية ما تعتبره استحقاقات مشروعة.
