جريدة العاصمة
قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمنع الجمعيات الحقوقية من تقديم شكاوى ضدّ المنتخبين بموجب المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقضائية، ففي تطور مفاجئ، عبّر الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع المعتقل على خلفية ملف اختلاس وتبديد أموال عامة، عن امتنانه لهذا القرار، معتبرًا إيّاه خطوةً مهمة لوضع حدّ لما وصفه بـ”ملاحقة” المنتخبين.
جاء هذا التصريح على هامش جلسة محاكمة مبديع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يواجه تُهم تبديد المال العام. وخلال مرافعته، أكّد مبديع أن متابعته تأتي بناءً على تقارير صادرة عن المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
ولم يتوقف دفاع مبديع عند هذا الحدّ، بل وجّه انتقاداتٍ حادة لتقرير مفتشية الداخلية الذي يستند إليه الاتهام، واصفًا إيّاه بـ”الغامض” و”المضلل”، ومؤكدًا على أنه يحتوي على “معطيات مغلوطة” أدّت إلى تضليل وزارة الداخلية والنيابة العامة. ووصل الأمر إلى حدّ اتهام التقرير بـ”شهادة الزور” في بعض جوانبه، خصوصًا فيما يتعلق بصفقات عمومية يرى مبديع أنها دُققت في وقت قياسي لا يتناسب مع طبيعة العمل.
وفي محاولةٍ لدحض التهم الموجهة إليه، شدّد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، على حرصه على حماية المال العام، كاشفًا عن كونه من المؤسسين لـ”جمعية حماية الأموال العمومية”، كما نفى علمه بأي خروقات أو شكايات بخصوص الصفقات المذكورة في التقرير، مبررًا عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات والموظفين المقصرين بأن ذلك كان سيفضي إلى مواجهات قضائية.
