جريدة العاصمة
وسّع المجلس الأعلى للحسابات، بالتنسيق مع المجالس الجهوية، نطاق تحقيقاته ليشمل تدقيقًا شاملًا في كيفية صرف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عدة جهات رئيسية. تأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت عمليات تفتيش أولية عن مخالفات كبيرة تتعلق بمشاريع لم يتم إنجازها رغم حصول جمعيات على تمويلات ضخمة، تتجاوز 73 مليون درهم. تشمل عمليات التدقيق الحالية وثائق الصرف والمحاسبة في جهات مثل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس.
التحريات التي يقوم بها قضاة الحسابات كشفت عن شبكة من التجاوزات المالية، حيث يجري فحص فواتير مشبوهة وعلاقات قرابة بين مسؤولين في الجمعيات ومقاولات استفادت من التمويلات. كما رصدت لجان التفتيش غيابًا للمحاسبة الدقيقة واستغلالًا ممنهجًا للدعم المخصص لتوظيف أقارب بأجور مبالغ فيها، مما حوّل بعض الجمعيات إلى مصدر للريع بدلاً من خدمة أهداف التنمية.
النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت وجود مشاريع “صورية” لا وجود لها على أرض الواقع، حيث تم صرف أموال لملفات وهمية بعد إخضاعها للتدقيق. هذه الملاحظات الجدية تؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة لآليات صرف التمويل وتتبعه، وتثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويُتوقع أن تزيد هذه التحقيقات من الضغط على الجهات المعنية لضمان استخدام أموال المبادرة في الأغراض المخصصة لها بشكل فعال وشفاف.
