جريدة العاصمة
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية “البرنامج الاستعجالي”، مراجعة في جلسة مساء الأربعاء الأحكام الابتدائية بحق عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، و جاءت الأحكام بعد مراجعة شاملة للملف، الذي شغل الرأي العام المحلي لسنوات، وأسفر عن إدانة مجموعة من المتورطين في اختلاسات مالية وتجاوزات إدارية خطيرة.
و أكدت جريدة گود أن المحكمة قضت بالسجن النافذ ثلاث سنوات لكل من (م.و.د) و (م.د)، المديرَين السابقَين لأكاديمية فاس، كما تم الحكم بسنتين نافذتين على كل من (أ .ع)، الرئيس السابق لمصلحة الميزانية والتجهيز، و (م. م)، الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية.
وفي سياق متصل، أدين (ع .ز)و (م. م)، عضوا اللجنتين التقنيتين، بسنة واحدة نافذة لكل منهما، وشملت الإدانة أيضًا مسؤولين في القطاع الخاص، حيث قضت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا على (ن .ح)، مالك شركة “SOMTI”، و (ب.ج)، مالكة شركة “MATSIND”، بنفس العقوبة.
