جريدة العاصمة
تشهد المنطقة الصناعية بالمسيرة بمقاطعة زواغة بفاس حالة من الفوضى العارمة، حيث تحولت الأرصفة والمساحات العمومية إلى ملك خاص للمخالفين، في ظاهرة استفحلت بشكل كبير رغم القوانين المنظمة للاستغلال المؤقت للملك العام.
وتشتكي ساكنة المنطقة والعاملون فيها من هذه الفوضى التي أصبحت مشهداً مألوفاً أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الفرح. ورغم الجهود المبذولة لمراقبة هذه الظاهرة، إلا أنها ما زالت مستمرة، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الجهود المبذولة في تطبيق القانون.
ووصلت الأمور إلى حد اتهام بعض المسؤولين بالتواطؤ مع محتلي الملك العمومي، حيث يشير البعض إلى أن هذه التجاوزات تتم بغض طرف متعمد، مما يساهم في تغذية هذه الظاهرة بدلاً من محاربتها، ويزداد الأمر تعقيداً مع وجود من يبرر هذه التجاوزات بحجة أنها تساهم في التنمية الاقتصادية وتجذب الاستثمارات، وهو ما يعتبره الكثيرون محاولة لتغطية الفساد واستغلال النفوذ.
وأثارت هذه الفوضى استياءً كبيرا في أوساط المواطنين الذين يرون في احتلال الملك العمومي تعدياً صارخاً على حقوقهم ومساهمة في تشويه المظهر العام للمدينة، وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد المطالبات بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الفوضى، وتحديد المسؤولين عن استمرارها، والعمل على تحرير الملك العمومي من قبضة المحتلين، وإعادة النظام إلى المنطقة الصناعية. فهل ستتحرك السلطات لوضع حد لهذه الظاهرة؟
