جريدة العاصمة
أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، محاكمة تقني بجماعة أورتزاغ وشركائه المتهمين بـالمتاجرة في سكن وظيفي تابع للجماعة، إلى غاية 16 أكتوبر المقبل، وجاء قرار التأجيل بطلب من دفاع المتهمين الذين يواجهون اتهامات ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ والتلاعب بالممتلكات العامة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقهم أحكامًا متفاوتة تراوحت بين السجن الموقوف ا والغرامات المالية.
وتفجرت خيوط هذه القضية بعدما قدمت إحدى الجمعيات المحلية تقريرًا إلى النيابة العامة والسلطات الإدارية، كشفت فيه عن عملية بيع مشبوهة لعقار عمومي. وتتمثل وقائع القضية في قيام موظفة متقاعدة بتفويت سكن وظيفي جماعي بشكل غير قانوني لتقني يعمل بنفس الجماعة، والذي قام باستغلال منصبه لإعادة بيع العقار بعد أن قام بترميمه وإدخال المرافق الأساسية له.
وكشفت التحقيقات الأولية عن شبكة من المخالفات الإدارية والمالية التي تضمنت استغلال المتهم الرئيسي لنفوذه الوظيفي للحصول على وثائق ورخص إدارية بطرق غير قانونية.
