جريدة العاصمة
تعيش جماعة كيسان، التابعة لقيادة تافرنت في إقليم تاونات، على وقع عقد من التهميش والإهمال، حيث تتوالى سنوات الفشل في تفعيل المشاريع التنموية، تاركةً سكانها في مواجهة ظروف معيشية صعبة وبنية تحتية متدهورة، هذه الجماعة التي طالها النسيان، تعاني من غياب واضح في الإدارة المحلية وجمود في الخدمات الأساسية، مما يثير تساؤلات حول مصير الميزانيات المخصصة للتنمية المحلية.
وتتجسد أزمة التنمية في كيسان بشكل ملموس حسب فعاليات مدنية من الجماعة في حالة طرقها، وعلى رأسها الطريق غير المصنفة التي تربطها بمركز الأورتزاغ، هذه الطريق، التي كان من المفترض أن تكون شريان الحياة لسكان المنطقة، تحولت إلى عائق رئيسي أمام حركتهم، حيث تدهورت حالتها بشكل خطير، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام.
تُضاف إلى هذه المعضلة قائمة طويلة من المشاريع الحيوية المتوقفة، التي كان من شأنها أن تحدث فرقاً في حياة الساكنة، كتجزئة التحرير، التي توقف العمل فيها دون أي مبرر، و دار الصانعة، التي لم ترى النور بعد، وكذا المركز الصحي، الذي أغلق أبوابه منذ سبع سنوات، تاركاً المرضى يواجهون صعوبة الحصول على الرعاية الصحية، بالإضافة لدار الشباب، التي ظلت مغلقة لتسع سنوات، مما حرم الشباب من فضاءات للأنشطة والتعليم.
ولا تقتصر المشاكل على البنية التحتية، بل تمتد إلى سوء الإدارة والتقصير الإداري. يشكو السكان من غياب رئيس الجماعة، الذي يدير شؤونها “عن بعد”، مما أثر سلباً على فعالية الخدمات المقدمة. ويعكس هذا الإهمال حالة المرافق العامة، فالمقر الإداري والسكن الوظيفي في حالة تدهور مستمر، في ظل انقطاع الإنارة العمومية وشلل في الخدمات الأساسية. حتى ملعب القرب، الذي كان من المفترض أن يكون متنفساً رياضياً للشباب، يعاني من الإهمال والتدني.
كما يواجه قطاع النقل المدرسي أزمة حقيقية، حيث يعاني أسطول الحافلات من حالة سيئة، مع غياب الصيانة رغم وجود ميزانية سنوية مخصصة لذلك تقدر بـ32 مليون سنتيم.
في ظل هذا الوضع المتأزم، رفعت فعاليات مدنية من ساكنة جماعة كيسان نداءً إلى السلطات الإقليمية والمجلس الجهوي للحسابات، مطالبين بفتح تحقيق شامل في الاختلالات المالية والإدارية التي تعيق التنمية بالجماعة، وإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، لوضع حد لـعقد من التهميش والإهمال، وفتح صفحة جديدة من الأمل في التنمية المستدامة.
