جريدة العاصمة
بدأت السلطات الأمنية في المغرب باستخدام أجهزة رادار متطورة مصممة خصيصًا لقياس سرعة الدراجات النارية، خصوصًا من طراز “C90”. يهدف هذا الإجراء إلى وضع حد للتلاعبات الخطيرة التي يقوم بها بعض السائقين لزيادة السرعة القصوى لهذه الدراجات، والتي تُعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة.
لم يعد التلاعب بخصائص الدراجة النارية أمرًا خفيًا، فوفقًا لبيانات رسمية، تتجاوز العديد من الدراجات سرعتها القانونية البالغة 58 كم/ساعة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على الأرواح. هذه الأجهزة الجديدة، التي تستخدم تقنيات دقيقة لقياس السرعة في الزمن الحقيقي، تُمكن رجال الأمن من ضبط المخالفين على الفور، وتُقدم وسيلة ردع فعالة لوقف القيادة المتهورة التي تهدد السلامة العامة.
يأتي هذا الإجراء تماشيًا مع تحذيرات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، التي أكدت في تقرير لها أن التعديلات غير القانونية هي السبب الرئيسي وراء غالبية الحوادث المميتة التي تتورط فيها هذه الفئة من الدراجات. وتُشدد القوانين المغربية على عقوبات صارمة للمخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، بالإضافة إلى حجز الدراجة، أو حتى التوقيف والسجن في بعض الحالات، وذلك في محاولة لفرض الانضباط على الطريق وحماية أرواح السائقين والمارة.
