جريدة العاصمة
في ظل موجة حر شديدة يشهدها المغرب عامة و إقليم تاونات خاصة، يظل المسبح البلدي بغفساي مغلقًا، تاركًا الساكنة، وخاصة الشباب والأطفال، يواجهون صيفًا قاسيًا بلا متنفس آمن. هذا الإغلاق، الذي يعود لسنوات، لم يعد مجرد قضية إدارية، بل تحول إلى أزمة اجتماعية تثير تساؤلات حول المسؤولية المحلية وتكشف عن فشل في تدبير المرافق العمومية.
واكدت مصادر متطابقة أن أزمة المسبح أصبحت تتفاقم بعدما أصبح رهينة نزاع قانوني بين المجلس الجماعي ومستأجر سابق هو رئيس جماعة كيسان. ووفقًا لذات المصادر، فإن المستأجر امتنع عن دفع مستحقات الكراء لعدة سنوات، ما أدى إلى إغلاق المرفق في ظل عدم تأكيد أو نفي الخبر من رئيس جماعة كيسان، ورغم مرور كل هذه المدة، لم يتمكن المجلس الجماعي من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة المسبح.
وكان لإغلاق المسبح تبعات اجتماعية خطيرة، حيث حُرم شباب وأطفال المدينة من فضاء آمن لممارسة السباحة، ما دفعهم للبحث عن بدائل خطرة في الأودية والمجاري المائية المحيطة بالمدينة، مما يهدد حياتهم، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
هذه القضية أثارت أسئلة محرجة في الشارع المحلي حول دور المجلس الجماعي في حماية الممتلكات العامة، ومسؤوليته في إهمال مرفق حيوي كهذا، في هذا الصدد طالبت فعاليات مدنية بفتح تحقيق شفاف في الملف، ومحاسبة كل من تسبب في هذا الوضع، لتجنب أن يبقى هذا المرفق شاهدًا على فشل التنمية المحلية.
