جريدة العاصمة
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد، عبر مفتشيتها العامة للإدارة الترابية، لإطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف عددًا من الجماعات الترابية، سواء القروية أو الحضرية، في خطوة تهدف إلى مراقبة مدى شفافية استخدام الدعم العمومي الممنوح للجمعيات. تأتي هذه الحملة الرقابية في إطار سعي الوزارة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ومكافحة أي شبهات فساد قد تشوب تدبير المال العام على المستوى المحلي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، ستكون جهة فاس-مكناس هي المحطة الأولى لهذه التحقيقات، مع تركيز خاص على عدة جماعات بإقليم تازة. وقد استند هذا القرار إلى تقارير ومعطيات توصلت بها مصالح الشؤون الداخلية بالعمالات، تشير إلى وجود شبهات تلاعب في مبالغ مالية ضخمة، تُقدر بالمليارات، خُصصت لدعم جمعيات مدنية، خاصة في المناطق القروية. وتؤكد هذه التقارير وجود علاقات غير واضحة بين بعض المسؤولين المنتخبين ومسيري الجمعيات، ما قد يكون قد مهد الطريق لاستغلال هذه الأموال لأغراض غير قانونية أو مشبوهة.
يُنتظر أن تركز اللجان المركزية على تدقيق الوثائق المالية والإدارية، ومراجعة آليات صرف الدعم، ومدى التزام الجماعات بالمساطر القانونية عند إبرام الشراكات. وتهدف هذه التحقيقات إلى الكشف عن أي خروقات جسيمة، وهو ما قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين أو حتى إحالة بعض الملفات على القضاء. وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب المتزايدة من المواطنين في إقليم تازة، والذين ما فتئوا يطالبون منذ سنوات بضرورة توجيه الدعم نحو مشاريع تنموية حقيقية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
